رئيس «قضاة مجلس الدولة»: البرلمان له سلطة تشريعية.. ولكن لا يجوز اصطدمها بالدستور

وجه المستشار يوسف البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الشكر لحضور المؤتمر المنعقد الآن بمقر نادي قضاة مجلس الدولة، للمشاركة في دعم استقلال القضاء الذي هو ضمانه للمتقاضي والمواطن فالشعور بالعدل لا ينفصل عن العدل ذاته .

وقال: «نكن كل الاحترام للسلطة التشريعية ونعترف بان لها سلطة تقديرية في وضع القوانين ولكنها تجري في اطار الضوابط الدستورية  والمصلحة العامة والا اغتيلت مصالح المواطنين تحت شعار السلطة التقديرية للمجلس وجعلها تسلط بغير الحق او جاء كاشفا بأن ما تتبناه اللجنة  جاء عن اوضاع مغلوطة  واعتقادات خاطئة وقد رفضنا هذا المشروع ولكننا لابد ان نستمع الي اراء القانونين واعضاء مجلس النواب».

بدوره، قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، انه تم الانتهاء من تعديلات قانون مجلس الدولة بنص المادة 50  والتي تمنع الطعن على أحكام مجلس الدولة أمام الدوائر الجزئية بعد تغول بعض المحاكم علي اختصاص مجلس الدولة وبعد الموافقة علي القانون لم يخرج من وقتها للنور.

وأضاف داوود في كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بنادي مجلس الدولة، أن المساس باستقلال السلطة القضائية سيوجد شرخ في سلامة الوطن ولا يمكن الاصطدام بالمادة 185 من الدستور التي تنص علي استقلال السلطة القضائية فأن ذلك انحراف بالنص بشكل غير دستوري.

وأضاف أن الموافقة علي القوانين بالاغلبية لا تعني دستورية القانون ولنا في قانون تحصين العقود الادارية مثال فقد تمت الموافقة عليه بالأغلبية وقضت الدستورية بعدم دستوريته اذا فماذا يريد مقدم المشروع من تمرير هذا القانون، واتمني من الزملاء في المجلس رفضه في الجلسة العامة عند عرضه عليهم حفاظا علي الوطن والمجتمع. وأشار داوود ، لازال هناك أمل في حماية الوطن باستقلال السلطة القضائية.