تخاريف على المصيلحى.. وزير أزمات الخبز

«ثورة الخبز» التى أعادت إلى الأذهان انتفاضة السبعينيات، كان خلفها تدخل وزير التموين على المصيلحى، فى أول أيامه بالوزارة، بخفض وتوحيد حصة المخابز فى الكارت الذهبى لـ500 رغيف يوميا بدلا من 2000 رغيف، ومنع صرف الخبز لحاملى البطاقات الكرتونية، ليعود سريعا فى مؤتمر صحفى، عمد من خلاله إلى توصيل ما لديه من رسالة مكتوبة أمامه مستشهدا بحضور معاونيه بالقطاعات والمحافظات، متجاهلا ومقاطعا مداخلات الصحفيين، بل راح يوزع عليهم اتهامات بنشر أرقام غير دقيقة فى تقارير صحفية تضر بمصالح الوزارة والبلاد.

 

الرجل الذى يدخل وزارة التموين للمرة الثانية فى حياته، كان قد ارتكب وقت وجود الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خطأ مشابها، عندما قرر تقليص حصص الدقيق المخصصة للأفران، لإثبات الولاء والطاعة لأولياء النعمة والحكم وقتها، فتزايدت طوابير الخبز، ووقع ضحايا لذلك التزايد، فيما عرف بفضيحة شهداء الخبز فى الفضائيات الدولية، التى تعقبت الحدث بالتفصيل، ليقوم مبارك بسحب اختصاصات الدقيق والأفران منه وإسنادها إلى المحافظين، وقال له جملته الشهيرة «خربتها يا على وقعدت على تلها»، وفقا لما ذكره الدكتور نادر نورالدين أستاذ الزراعة والخبير بالمجال الغذائى، فى إحدى تدويناته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

 

وصلت حدة الأزمة فى عهد المصيلحى الأول، لدرجة دفعت الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى مخاطبة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، فى مارس 2008 للتدخل فى مجال إنتاج الخبز لسد حاجات المواطنين.‏

 

جاء اعتذار الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، لكل مواطن لم يحصل على الخبز بسبب قراره، مناقضا لحديثه بأنه لم يرتكب خطأ يستحق كل تلك الثورة، بل إن قراراته تلك تصب فى صالح المواطن الفقير، مشددا على أنه قريبا سيأخذ كل ذى حق حقه. 

 

لم يحل «المصيلحى» فى ولايته الأولى أزمة تموينية واحدة، بل تفاقمت طوابير الخبز، لذلك لم يندهش الكثيرون من التسريبات التى خرجت من داخل سراديب الحكومة، بشأن مطالبته بحقيبة الاستثمار أو الصناعة بدلا من التموين.

 

فى كل مؤتمر صحفى يعقده «المصيلحى» يلحظ الحاضرون والجالسون أمام الشاشات، عنجهية غير مبررة تتخلل كثيرا لغة الخطاب التى يتعامل بها الوزير مع المحررين الصحفيين والإعلاميين، المكلفين بتغطية أخبار الوزارة، بشكل أثار غضب الحاضرين لمؤتمراته الصحفية أكثر من مرة.

 

ولأنه رجل يكره الظل والقنوع به، رجل عاشق للأضواء والشهرة، دخل على خط أزمة الوجبات الغذائية المدرسية المسممة، وقدم اقتراحا ظن أنه سيخطف أنظار الجميع به، عندما قال إنه يقترح ربط الوجبات الغذائية ببطاقات التموين، بما يعنى أن الأسرة الحائزة على بطاقة التموين، هى من سيحصل أبناؤها على وجبات مدرسية، فى ظل أن هناك عددا كبيرا من الأطفال لا تملك أسرهم بطاقات تموينية، الأمر الذى سيزرع كراهية وحقدا بين الأطفال، ويظلم فئة كبيرة منهم كانت تحصل على تلك الوجبات، دون اقتراح «المصيلحى» المعقد للأمور.

 

لم تكن تلك التصريحات التى تنم عن وزير لا يعرف مصر، هى الأولى من نوعها بالنسبة لـ«المصيلحى»، ففى ولايته الأولى كان قد صرح بأنه يجب خفض نسب القضايا التى يتم تحريرها للتجار، فزيادة عدد القضايا يعنى زيادة الفساد.

 

وفى ظل سخط الشعب على نموذج الوزراء الرجال أعمال، كان «المصيلحى» من المدافعين وبقوة عن ذلك النموذج، مبررا ذلك بأن وجود وزراء رجال أعمال يساند دعم الأسر الأولى بالرعاية، ويرجع ذلك إلى التزام حكومة أحمد نظيف بالبرنامج الانتخابى للرئيس المخلوع حسنى مبارك وبمراجعة سريعة لبنود هذا البرنامج.

 

عندما وفر «المصيلحى» شققا بمساحة 40 مترا للأولى بالرعاية، أصدر تصريحات أثارت جدلا كبيرا حولها، حيث قال إن التعاون مع وزارة الإسكان أسفر عن إضافة برنامج المساكن للأسر الأولى بالرعاية، والذى يدور بشأن إنشاء وحدات سكنية بمساحة 40 مترا، مؤكداً أن وزارة الإسكان تقدم دعما يقدر بنحو 15 ألف جنيه للوحدة، بالتعاون مع بنك ناصر وصناديق المحافظات، حيث يتم استكمال ما تبقى من ثمن الوحدة، فى ظل أن سعر الوحدة الـ40 مترا كلها لم يكن يتخطى الثلاثين ألف جنيه.