علاء عبد المنعم عن حكم الأمور المستعجلة: «من علامات الساعة»

قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، إن القضاء المستعجل يقضي فى مسائل وقتية ولا يقضى فى موضوع على الإطلاق، لافتاً إلى أن موضوع اتفاقية تيران وصنافير حُكم بحكم بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا، فليس هناك أى محكمة أخرى تستطيع أن تناقش الحكم الذى أصبح عنوان الحقيقة.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، على فضائية (ON E)، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الاتفاقية محالة إلى مجلس النواب منذ تقصر حق إحالة  يوم 29 ديسمبر 2016، وهذه الإحالة وفقاً لصريح نص المادة 197 من القانون 1 لسنة 2016 بلائحة المجلس «لا تجوز»، لافتاً إلى أن المادة 197 تقصر حق إحالة المعاهدات والاتفاقيات الدولية على رئيس الجمهورية، وليس من حق رئيس الوزراء أو الحكومة مجتمعة أن تحيل أى اتفاقية لمجلس النواب، ومن الناحية الشكلية الاتفاقية محالة لمجلس الوزراء غير مقبولة شكلاً. 

 

وذكر أنه إذا قلنا أن هناك اتفاقية بفرض جدلى – وهى لم تعد اتفاقية – ودخلت إلى مجلس النواب بإجراءات صحيحة فلا يجوز مناقشتها، لأن الحكم البات والنهائى قطع فى مسألأة فيصلية ومحورية وهى بأن هذه الجزر مصرية، ووفقاً لصريح نص الدستور، لا يجوز إبرام أى اتفاقيات أو مناقشة أى معاهدات على أرض مصرية أو تخص التنازل عن جزء من الإقليم المصرى. 

 

وأكد أن الغريب أن تقضى محكمة الأمور المستعجلة، ليس فقط فى الموضوع بل تقضى بأن الحكم البات والنهائى الصادر من الإدارية العليا أصبح منعدماً، «والله العظيم تلاتة أنا بشوف علامة من علامات الساعة.. يعنى إزاى حكم محكمة وقتية، قضاء مستعجل يقضى بانعدام حكم، المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة فى مصر، إحنا بنشوف حاجات غريبة جداً». 

 

وأشار علاء عبد المنعم، إلى أنه وفقاً للائحة مجلس النواب، لا يقبل الاتفاقية، موضحاً أن هناك نص صريح بأنه لا أحد يحيل معاهدات واتفاقيات دولية إلا رئيس الجمهورية.