ننشر استعدادات 5 وزارات لتوريد 4.2 مليون طن قمح محلي

تستعد 5 وزارات خلال الفترة الحالية لموسم توريد القمح المحلى من المزراعين  والمقرر أن تبدأ 15 من الشهر الجاري بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والمالية والبترول والتنمية المحلية ، حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 مليون طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم من إجمالى إنتاج 8.6 مليون طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح.

 

 

وقد بدأت الوزارات الخمس تحدد مجموعة من الضوابط  والإجراءات المشددة فى التوريد وتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كل الكميات الموردة، وتوفير السولار طبقاً لمعدلات استهلاك كل فدان، وتوفير الإعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين.

 

 

وتشمل هذه الضوابط تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك الذى تم توقيعه  بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ 555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5  قيراط،و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23  قيراط ، و575 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط ،وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا.

 

 

وتم تحديد شرط لجميع الاصناف المنزرعة ، أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ، أضافة الى معايير تحديد أسعار التوريد التى تراعى الأسعار العالمية للقمح، وفرق أسعار الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

 

 

وفى اطار الاستعدادات للوزارات الخمس تم التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع  وزارة البترول  بتوفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمح، والبالغة 3 ملايين و 136 ألف فدان ،وطبقا لمعدلات استهلاك كل فدان التى تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض،توفير ما يقرب من 3 مليونا و136 ألف لتر، أى ما يقرب من 10 لترات لكل فدان، تكون متوفرة بمحطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد، لإعطاء جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أى عراقيل تواجههم سواء فى الحصاد أو الدراس او التوريد.

 

 

وقد بدأت الوزارات الخمس تحدد مجموعة من الضوابط  والإجراءات المشددة فى التوريد وتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كل الكميات الموردة، وتوفير السولار طبقاً لمعدلات استهلاك كل فدان، وتوفير الإعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين.

 

 

وتشمل هذه الضوابط تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك الذى تم توقيعه  بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ 555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5  قيراط،و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23  قيراط، و575 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط ،وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا.

 

 

وتم تحديد شرط لجميع الاصناف المنزرعة ، أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ، أضافة الى معايير تحديد أسعار التوريد التى تراعى الأسعار العالمية للقمح، وفرق أسعار الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

 

 

وفى اطار الاستعدادات للوزارات الخمس تم التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع  وزارة البترول  بتوفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمح، والبالغة 3 ملايين و 136 ألف فدان ،وطبقا لمعدلات استهلاك كل فدان التى تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض،توفير ما يقرب من 3 مليونا و136 ألف لتر، أى ما يقرب من 10 لترات لكل فدان، تكون متوفرة بمحطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد، لإعطاء جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أى عراقيل تواجههم سواء فى الحصاد أو الدراس او التوريد.