أبرز مزايا قانون التأمين الصحي الجديد بعد موافقة الحكومة عليه

قال الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، إن الحكومة وافقت على قانون التأمين الصحي بعد 6 جلسات من الاستماع لملاحظات الوزراء والمعنيين، وأضاف، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمجلس الوزراء، قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة ويقدم بمستوى عالي من الجودة، بالإضافة إلى أنه سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، ويحقق التكافل للجميع.

بنود القانون

يتكون مشروع القانون من 72 مادة تشمل تأمين إجباري لـ 90 مليون مواطن، وسيتم فرض مساهمات إجبارية لجميع المواطنين بنسبة 4% لرب الأسرة و2% للزوجة، 75% لكل ابن وسيعفى من يقل دخله عن 1200 جنيه من هذه المساهمات، وبالنسبة للمهن الحرة سيتم تحصيل الاشتراكات منهم بشكل سنوي ولن يتم السماح لهم باستخراج أي وثائق حكومية إلا بعد تقديم شهادة تفيد بدفع الاشتراكات.

الهيئات التي يضمها القانون

يضم قانون التأمين الصحي الشامل ثلاث هيئات الأولى هيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، والثانية هيئة الرعاية الصحية وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، الهيئة الثالثة، الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية.

الاشتراكات والتمويل

قدرت الدراسة الاكتوارية الأولى التي تقوم بها احدي الشركات الكبرى، بأن التكلفة المالية لمشروع القانون تصل لـ120 مليار جنيه.

وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد، فإن مشروع القانون يتضمن عددا من الآليات التمويلية وهي اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأيضا اشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقي الخدمة وضريبة السجائر.

كما سيعتمد النظام في التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر 50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر.

اشتراك الأسرة في التأمين الصحي الجديد، الموظف سيدفع 1% وعن زوجته غير العاملة 2.5% وأما إذا كانت عاملة فستدفع 1% فقط، والأطفال عن كل ابن 0.75% من أجر الاشتراك التأميني، أما فيما يتعلق بشقيقات الموظف ففي حالة ثبوت أن أحد شقيقات هذا الموظف غير مؤمن عليها صحيا فستقوم هيئة التأمين الصحي بخصم قيمة تأمينها من الموظف نفسه وكذلك والده ووالدته، وإذا كان دخل الموظف الذي لديه زوجة وأطفال وأب وأم لا يعملون سيتم خصم قيمة التأمين من الموظف.

كما فرض القانون ضرائب لتمويل التأمين الصحي بجانب مساهمات المواطنين، على السجائر ورسوم استخدام الطرق واستخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات ورسوم على إنشاء الهيئات الطبية والعلاجية الجديدة وتحصيل 50% من غرامات الجرائم المتعلقة بجرائم الصحة.

مراحل تنفيذ القانون

قالت وزارة الصحة أن المدة الزمنية لتطبيق القانون على كل محافظات الجمهورية ربما يستغرق 12 عاما، على ثلاثة مراحل، الأولى ستبدأ بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، المرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، المرحلة الثالثة والأخيرة تضم مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.

أبرز ملامح القانون

·       التأمين الصحي إلزامي.

·       تقديم الخدمة العلاجية فورا

·       يتلافى عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي.

·       نظام تكافلي اجتماعي.

·       وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.

·       ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين.

·       تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

·       شمول الفئات غير الرسمية.

·       تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي سكانياً وجغرافيًا وخدميًا.

·       فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص.

·       مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable).

·       مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل .

·       الدولة تتحمل أعباء غير القادرين.

·       إتاحة و دعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غيره «خلق روح المنافسة».

·       تحديد النظام الرقابي والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.

·       القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية.

·       تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض

وزير الصحة عن مزايا القانون الجديد

1- الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً.

2- سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض.

3- المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية.

4- التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة.

5- بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل و تفصيلي طبي و مالي لكل مواطن .

6- رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية" لدعم متخذ القرار.

1-  إنشاء نظام خدمة عمـلاء call center محترف وموحد لكل الفروع.

2-  تتحمل الدولة 35٪‏ من المواطنين الغير القادرين.

3-  إلغاء فكرة العلاج على نفقة الدولة و سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية في الرعاية الصحية دون انتظار للدور.

وزارة الصحة قانون التأمين الصحي الجديد