الرقابة المالية تشارك فى مؤتمر "الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية"

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية  شهدت حراكاً كبيراً فى مجالى المحاسبة والضرائب، وذلك فى ضوء قرار تحرير سعر الصرف وما ارتبط به من تأثير على القوائم المالية للشركات، من حيث تحقيق خسائر أو أرباح استثنائية، بسبب فروق أسعار العملة، وإعادة فتح ملف الضرائب على التعامل على الأسهم سواء المقيدة أو غير المقيدة، مشيرا  أنه كان هناك تنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص هذين الموضوعين.

وأشار سامى، أن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة، ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذى بدأ العمل به ويطبق لمرة واحدة، لافتا أن الهيئة أصدرت أيضاً تعديلاً فى دليل تطبيق معايير المحاسبة لشركات التأمين، وألزمتها فى حال وجود أرباح استثنائية لديها نتيجة التغير فى أسعار الصرف أن يتم تكوين احتياطى خاص بما لا يقل عن 80% من تلك الأرباح، ولا يجوز توزيعها على المساهمين. وذلك لتدعيم المراكز المالية لتلك الشركات.

وأوضح رئيس الهيئة، فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر "الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية" بحضور عمر المنير نائب وزير المالية ود. أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية وبمشاركة عدد كبير من خبراء الضرائب والمختصين بالهيئة وبمصلحة الضرائب المصرية، أنه بإصدار الهيئة لأول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقارى، فإن منظومة التقييم تكون اكتملت، لافتا إلى ما قرره مجلس الوزراء مؤخراً من تبنى تلك المعايير فى كل تعاملات المال العام، التى توفر أساس موضوعى للتقييم يمكن أن ترتكن إليه مصلحة الضرائب عند تقييم التعاملات والحكم على صورية بعض التصرفات.