تعويضات المقاولين ضعف السيولة رفع فوائد الإقراض يؤخر تنفيذ المشروعات القومية

أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات المقاولات أصبحت تواجه صعوبة بالغة فى الحصول على القروض البنكية نتيجة تصنيف البنوك المصرية لقطاع المقاولات بأنه عالى المخاطر، وهو ما سيؤدى إلى ضعف حجم السيولة لدى الشركات بجانب زيادة فوائد الاقراض، نتيجة زيادة أسعار الدولار، ورفع فائدة الشهادات والأوعية الإدخارية، وهو ما سيؤدى إلى تفاقم الازمة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حاليا.

وطالب "مهيب" مجلس الوزراء بالنظر بعين الإعتبار للازمات التى يتعرض لها قطاع المقاولات، ومراعاتها ووضع حلول جذرية لها من خلال الاسراع فى صرف تعويضات المقاولين، بعدما اولت إليه سلطة صرف التعويضات بناء على الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون فى جلسة الاربعاء الماضى.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القررات الاقتصادية الأخيرة على أن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتباراً من أول شهر مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي أياً كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.

وشدد "مهيب" على أهمية الاسراع فى الانتهاء من صرف كافة التعويضات على وجه السرعة لانقاذ ما يمكن انقاذه، خاصة انه يوجد اكثر من ٣٠ الف شركة تعمل فى قطاع المقاولات حاليا، ويوجد عدد كبير من الشركات تعاني من عدم صرف التعويضات، مع مرعاة انه يكون القانون مرناً ليسمح بتعويض الشركات فى حالة أرتفاع أو انخفاض أسعار الدولار مجدداً وعلى المدى البعيد، مؤكداً أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة فى مصر والتى يرتبط بها تقريبا كل الصناعات.

وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن رفع مخاطر إقراض شركات المقاولات بجانب رفع فوائد الاقراض كارثة جديدة تهدد إستمرارية الشركات ويقلل من توفير السيولة بجانب تحمل الشركات فروق أسعار الخامات وتكلفة الإنشاءات نتيجة أرتفاع الدولار الأمر الذى يزيد من فروق أسعار تنفيذ المشروعات بنسب تترواح ما بين 35 إلى 40% عن البنود الخاصة بتنفيذ المشروعات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص و الحكومة .

وأوضح أن فلسفة تصنيف البنوك للقطاع بأنه عالي المخاطر هو اتجاه البنوك نحو تقليل ضخ الأموال لهذا القطاع مما يهدد الشركات بنقص السيوله بالاضافة الى خسائر زيادة تكلفة الاعمال و تجاوزها لأسعار التعاقد سيؤدى بالتبعية إلى يؤخر تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية فى توقيتاتها المحددة.

أكد "مهيب" أن إستمرار الضغوط على قطاع المقاولات الذى يتعرض حاليا لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين بالاضافة إلى كساد عدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوى بسبب تأخر صرف تعويض شركات المقاولات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع اسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار.