الحكومة تضع الكرة في ملعب النواب.. المجلس يتسلم التأمين الصحي الشامل خلال أيام.. وكيل «صحة النواب»: نتمنى الانتهاء منه بدور الانعقاد الحالي.. أمين اللجنة: سيطبق خلال 15 عاما

وضعت الحكومة الكرة في ملعب البرلمان، بعدما أعلنت موافقتها على مشروع قانون «التأمين الصحي» الشامل، وإرساله لمجلس الدولة، لمراجعته قبل عرضه على البرلمان، في الوقت الذي يسارع فيه المجلس الزمن من أجل الانتهاء من مناقشة القانون قبل نهاية دور الإنعقاد الحالي.

عدة ضمانات، وضعها نواب المجلس من أجل سرعة مناقشة القانون، أبرزها مدى إمكانية وزارة الصحة فى تنفيذ المشروع، ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى من محدودي الدخل والفقراء، وضمانات تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة الزمنية التى سيطبق فيها و من المقرر أن تمدت لـ 15 عامًا، حيث من المقرر أن يصل مشروع القانون، للبرلمان خلال أيام بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عن تمنيه أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خلال دور الانعقاد الحالى، والموافقة عليه، كي ينعم الفقراء ومحدودي الدخل بالتأمين الصحي.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريحات خاصة، لـ«صوت الأمة»، أن الوقت الذي سيتخذه البرلمان في مناقشة مشروع القانون، يتوقف على الضمانات التي وضعتها الحكومة في قانونها لعلاج المرضى من محدودي الدخل والفقراء، وصياغته بشكل جيد.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن اللجنة ستعرضه للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته قال النائب محمود حمدي، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث طريقة تنفيذ التأمين الصحي الشامل، والجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لتنفيذه، خاصة إنه من المقرر أن يطبق القانون خلال 15 عامًا.

وأضاف أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات خاصة، أن وزارة الصحة بإمكانياتها الحالية غير مستعدة فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، فهل سيتم تطبيق التأمين الصحي، الشامل من خلال قطاعات بحيث تبدأ بقطاع الصعيد ثم الدلتا، ثم مدن القناه، أم سيكون من خلال مستويات معينة.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن التأمين الصحي الشامل يجب أن يتم تنفيذه عبر فترات زمنية، و على الحكومة أن  توفر مصادر تمويل لمحدودي الدخل في التأمين الصحي، وصرف العلاج لهم بالمجان لضمان نجاح هذا المشروع.

بدوره قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات الحكومة الحالية غير قادرة على استقبال المرضى وتنفيذ التأمين الصحى الشامل، مطالبًا الحكومة بضرورة تطوير المستشفيات، أولاً قبل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه حال عدم تطوير المستشفيات الحكومية، فإن الحكومة ستطرق الفرصة للمستشفيات الخاصة، في أن تستغل محدودي الدخل، وبالتالي لن يكون هناك فائدة لمشروع القانون.