المساعد الإداري بـ«النقد الدولي»: سعر الصرف والسوق الموازي مشكلة كبيرة في مصر

رسالة واشنطن- هاني رفعت
 

قال كريستوف روزبزج المساعد الإداري في إدارة التواصل بالشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق تم إنشائه عام 1944 بـ 40 دولة فقط بعد الحرب العالمية الثانية موضحا أن دوره يختلف عن البنك الدولي فهو بنك تنمية ينتقل إلى البلدان شديدة الفقر التي تحتاج إلى بناء وتنمية ويعد الصندوق هو المشرف على الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف مثل في مصر.

وأضاف أن سعر الصرف في مصر ونشأة سوق موازي هو مشكلة كبيرة في مصر ومن ثم فإن تحرير سعر الصرف كان أول خطوات تصحيح المسار الاقتصادي وأن البلاد الفقيرة إن لم يكن هناك صندوق ستتعرض لمشاكل كبيرة ويتدخل الصندوق لتصحيح الأوضاع وهو في المجمل يقوم بالإشراف على جميع دول العالم وهم الآن 198 دولة.

وأوضح أن هدف الصندوق هو مساعدة البلاد الأعضاء في تحسن الاقتصاد ورفع مستوى الدخل ويتم دلك عن طريق العمل الجماعي مع الدول من خلال هيكل الحوكمة في الصندوق وهو يتمثل في 189 بلدا من خلال محافظين البنك المركزي في تلك الدول ويكونوا هم الممثلين ويصدر الصندوق تقريرين خلال العام واحد الأول في أكتوبر والثاني في أبريل، لمناقشة الأمور المتعلقة ذات الأهمية العالمية ويكون ذلك بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك من خلال لجنة الشؤون النقدية والدولية والتي تشرف على الأمور الخاصة بالصندوق كما تحدد جدول أعمل الصندوق.

كما يدير المجلس التنفيذي للصندوق الأعمال اليومية والذي يتمثل في البلدان الأعضاء والمدير العام ونوابه.

ومن جانبه قال رامي المكاوي الأمين العام المساعد للجان المتخصصة بحزب «مستقبل وطن» والذي حضر اللقاء أن من أهم وظائف الصندوق هي الرقابة التي يصدر من خلالها تقرير المشاورات وفقا للمادة الرابعة من لائحة المنظمة للصندوق للتأكد من صحة القرارات الاقتصادية للبلد المقترض، وعرضه على المجلس التنفيذي لإقرار القرض من عدمه وفقا للبيانات ودراسة الأوضاع في تلك البلدان.

وتابع: «الصندوق يعني بالاقتصاد وأسعار الفائدة والصرف وميزان المدفوعات، ومن أهم قضاياه هو عدم المساواة في توزيع الدخل حيث يودي ذلك إلى نمو سريع في الاقتصاد ويؤدي إلى صدمات اقتصادية سريعة».

وأضاف المكاوي أن دعم الطاقة يمثل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالجودة حيث إن أغلب من يستخدمون الطاقة بشكل أكبر هم أصحاب المنازل الفارهة والسيارات الكبيرة ومن ثم يتم دعم فئة كبيرة من غير المستحقين ما يؤثر على الطبقات الفقيرة من المجتمع، موضحا أن الحل هو تقليل هذا النوع من الدعم ورفع أسعار المحروقات مع الوضع في الاعتبار لتوجيه تلك المبالغ المتوفر لبرامج الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

وأشار المكاوي إلى أن صندوق النقد الدول يساعد الدول في تقديم المشورة وبناء الخبرات من خلال تقديم المشورة المالية في القطاع المالي والسياسات النقدية وأن هذه الخبرات متاحة لدى الصندوق دون أي تكلفة، حيث يوجد خبراء يفهمون ضريبة القسمة المُضافة ويتم تقديم هذه المساعدة من خلال الخبراء وتنمية القدرات من خلال مراكز المساعدة التابعة الصندوق في الشرق الأوسط مثل مركز المساعد الموجود في بيروت، وهناك جانب آخر من المساعدة التي يقدمها الصندوق وهي التدريب للمسؤولين الحكوميين على إدارة الموازنة العامة والرقابة المالية بشكل صحيح في دولهم.