الكويت: 2.8 مليار دينار لـ524 مشروعا إنشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة

وافقت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/ 2018 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات.

 

وقال عدنان عبدالصمد، رئيس اللجنة حماية المال العام النائب الكويتي، في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت الاعتماد بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، حيث قدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب الـ2.8 مليار دينار.

 

وأضاف عبد الصمد، أن اللجنة انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات وأنها بصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس.

 

وقدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب 2.8 مليار دينار مع تحفظ اللجنة على ما خصص للديوان الأميري في إسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والمقدرة اعتماداتها بنحو 207 ملايين دينار وعدم إسناد أي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر إنجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها.

 

وسبق أن أوضحت اللجنة أنه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية، والاستماع لملاحظاتها بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من أحد أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر، فقد قررت اللجنة هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكراً لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية (المتضمن الاعتمادات الخاصة بالمشاريع) ليعمل به أولا طبقا للمادة 145 من الدستور، تجدر الإشارة إلى أن هناك 524 مشروعا إنشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة.