قانون " إستراتيجية صناعة السيارات " المنقذ والمغرق فى عيون صانعى السيارات فى مصر

يعتكف أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على الإنتهاء من كتابة قانون إستراتيجية صناعة السيارات الجديد، وأكد النائب طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن اللجنة أنتهت من كتابة 90 % من مناقشة مواد القانون وتوقفنا عند المادة الخاصة بإستراتيجية حوافز التصدير السيارات .

أضاف أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات ل"صوت الأمة " إن القانون يعمل على تعميق الصناعة وزيادة المكون المصرى فى صناعة السيارات بنسبة تتوافق مع النسب العالمية، مشيراً إن القانون يحتوى على 23 % خصم ضريبى على سيارة التى تحتوى على 45 % مكونات أجنبية وذلك لتحفيز الشركات المصنعة على تجميع سيارتها من مكونات مصرية

أشار النائب طارق السيد، إن قانون إستراتيجية صناعة السيارات تؤثر على إرتفاع الأسعار السيارات المجمعة محلياً بنسبة 1 % بينما ترفع سيارة الأوربية بنسبة 5 % .

أما عن رأى مصنعى السيارات أكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن قانون إستراتيجية صناعة السيارات يحتاج إلى بعض التعديلات ،لوجود بعض المواد التى تساعد على زيادة أسعار السيارات المجمعة محلياً بالإضافة إلى إن بعض المواد فى صالح التجار وهذا يخالف فكرة القانون الجديد الذى يجب أن يعمل على تعميق الصناعة وتخفيض أسعار السيارات .

أشار فى تصريحات ل"صوت الأمة " إن الرابطة كتبت هذه الملاحظات وأرسلتها لوزارة التجارة والصناعة لتعديل هذه المواد بقانون إستراتيجية صناعة السيارات.

من ناحية أخرى أكد عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قانون إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة مهم جداً ،لتشجيع صناعة السيارات المحلية وتقليل أسعارها وتشجيع الإستثمارات الأجنبية بمصر .

أضاف نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات ل"صوت الأمة "إن الأحاديث المشاعة حول إن قانون إستراتيجية صناعة السيارات ليس له قيمة "كلام غير صحيح "حيث إن القانون الجديد يحتوى على ثلاثة محاور أهمها زيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات وزيادة الإنتاج الكمى فى الصناعة فالقانون الجديد مؤثر وقوى وأتمنى أن مجلس النواب يوافق عليه .

أشار القاضى، إلى لايوجد قانون ينول إعجاب الناس 100 % منتجى كميات صغيرة من السيارات لديهم ملاحظات على إستراتيجية الصناعة الجديدة لكن مناسب جداً لمنتجى الكميات الكبيرة من السيارات ولإصلاح السيارات ،مضيفاً إن القانون لايحتاج لإضافة مميزات جديدة حتى لايفقد إيجابايته .