«سمك الغلابة» في خطر.. تجار يكشفون سبب ارتفاع الأسعار: غياب الرقابة السبب

«أنا لا عمري شفت معلمة في الشادر ولا سمعت عن أبويا حاجة زي كدا.. وأنا بصراحة خايف المعلمين يزعلوا» هكذا رد الفنان شوقي شامخ على نبيلة عبيد، بعد أن طلبت أن تعمل «معلمة» في سوق السمك لتفلت من قبضة التجار الذين يتحكمون في أسعار السوق على أهوائهم، لترد «المعلمة جمالات»: «معرفش اشتغل حاجة غير أني أبيع سمك دا يرضي ربنا يامعلم»، ليحن قلب ابن شيخ الصيادين «بصي أنا هبعتلك 4 طرود بلطي على قراميط.. والمعلم أبويا الحاج أظن مش هيمانع في كدا».

لم يكن يعلم علي عبدالخالق، مخرج فيلم «شادر السمك» الذي عرض عام 1986 وألقى الضوء على أزمة جشع التجار في أزمة السمك أن يحدث أزمة في عام 2017، حيث شهدت الأسعار في مصر قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، شكلت معاناة إضافية على المواطنين من محدودي الدخل، دون أي رقابة لضبط الأسعار وإنقاذ المواطنين، وهو ما أثر كثيراً على المواطن الفقير.

وعن سبب ارتفاع الأسعار أكد خبراء ومحللون وتجار سمك أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار.

وقالت إحدى المواطنات: «ولا بيع نافع ولا شراء نافع وكيلو الطماطم وصل 20 جنيها»، مؤكدة أن الحكومة وحدها هي التي تستطيع حل أزمة الأسعار، متابعة: «إحنا مابقيناش نأكل فاكهة بسبب غلاء أسعارها وأسعار الخضار».

في حين قال أحد البائعين بالسوق: «البيوت والمحلات اتقفلت من زيادة الأسعار ومش لاقيين نأكل»، وأضاف أحد تجار التجزئة أن التاجر والزبون كلاهما مُلام في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن قانون العرض والطلب هو الذي يحدد الأسعار.

وأكد أحد تجار الأسماك، أن السمك البلطي سعره من 30 إلى 35 جنيها، مشيرًا إلى أن باقي أنواع السمك يتراوح سعره من 40 إلى 55 جنيها.

وشدد آخر على ضرورة الاهتمام بمزارع الأسماك ورعاية السواحل والشواطئ، لافتًا إلى أن الرقابة منعدمة، وتابع: «السمك أكل الفقير قبل الغني، ومفروض سعره يبقى زي سعر الفول والطعمية».

ولفت أحد أصحاب المحلات، إلى أن سعر السمك كان يتراوح من 10 إلى 15 جنيها، متابعًا: «بقينا قاعدين من غير شغلة ولا مشغلة، والناس بتيجي تسأل ولما تعرف الأسعار تمشي من غير ما تشتري».

ومن جانبه قال محمد جعفر، تاجر أسماك جملة، وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن تجارة الأسماك قائمة على قانون العرض والطلب، لافتًا إلى أن أسعار السمك تتحدد وفقًا لحجمه وكميته بالسوق، وأن التاجر لا يتحكم في سعر السمك إطلاقا، وأن 1500 تاجر تجزئة يترددون على سوق العبور.

وطالب جعفر بضرورة التفات الدولة للتوسع في إنتاج الأسماك، لأنه كلما زاد المعروض من السمك كلما قل السعر، موضحًا أن سبب زيادة أسعار السمك البلطي، هو تصديره إلى الخارج، ما أدى إلى قلة عرضه بالأسواق، فهامش ربح التاجر هو جنيه أو جنيهان لكل كيلو سمك.

وقال حسين الملاح، تاجر أسماك من الغربية، إن احتياج المستهلك للسمك هو الذي يحدد أسعاره، موضحًا أنه إذا كان الاحتياج عالي ترتفع الأسعار، وأن زيادة سعر الأسماك بسبب قلة المعروض منها.

وفي حين قال حسين الملاح، تاجر أسماك من الغربية، إن احتياج المستهلك للسمك هو الذي يحدد أسعاره، موضحًا أنه إذا كان الاحتياج عالي ترتفع الأسعار، مؤكدًا أن زيادة سعر الأسماك بسبب قلة المعروض منها، لافتًا إلى أن دور الحكومة هو توفير المعروض، مشيرًا إلى أن المعروض يقل كل عام أكثر من العام الذي يسبقه.

وأوضح أن الزيادة السكانية وتجريف البحار أدت إلى قلة المعروض، متابعًا: «الأسماك المُجمدة وصلت إلى 35 جنيها»، مضيفا أن معظم المزارع أوقفت تجارة الأسماك نظرًا للخسائر، مشيرًا إلى أنه يضع هامش ربح قليل للأسماك لاستمرار المنظومة، مستطردًا: «تجار السمك مظلومين في ارتفاع سعر السمك».

وأشار ممدوح عمارة، صاحب مراكب، إلى أن تكلفة الصيد الأسماك من البحار كثيرة جدًا، موضحًا أن زيادة تكاليف صيد الأسماك أدت لارتفاع سعره، مضيفًا أن حجم الصيد يحدد السعر أيضًا، مشيرًا إلى أن أسعار قطع غيار المراكب والزيوت والسولار زاد جدًا، مطالبًا الحكومة بتزويد الدعم لهم وإعفائهم من الجمارك، مستطردًا: "يوجد أكثر من 3 آلاف مركب صيد على مستوى الدولة".

وفي نفس صيغه انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، صمت الحكومة على أزمة ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت أسواق السمك ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار مما أدى إلى ركود البيع وعزوف المواطنين عن شراء أسماك مثل البلطى الذى وصل سعره إلى 40 جنيها والمكرونة 70 جنيهًا والدينيز الذي وصل إلى 130 جنيهًا.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الفلاحين والزارعيين أكثر المتضررين من رفع سعر السمك؛ لأن الفلاح يعتبر السمك من الوجبات الأساسية بعد مقاطعته اللحوم والدواجن الذى ارتفع سعرها بشكل جنوني، لافتا إلى أن الفلاح البسيط كان يأكل وجبة السمك مرة أو مرتين خلال الأسبوع لانخفاض سعرها، لكن بعد رفع الأسعار لن يستطيع شراء السمك إلا مرة واحدة فقط فى الشهر.

وأضاف الأمين العام للفلاحين، أن السمك طعام الفقراء، لكن يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تأكل إلا الكافيار والجمبرى والاستاكوزا والدنيس والقاروص، ولا يعرفون شيئا عن سمك الغلابة الذى أصبح فى خطر، مشيرا إلى أن محدودى الدخل، وفى قلبهم الفلاحون يقاطعون اللحوم والدواجن؛ بسبب الحكومة والآن يقاطعون السمك بسبب فشل الحكومة فى السيطرة على الأسواق وجشع التجار وعدم محاسبتهم على رفع الأسعار.

وأوضح «أبواللوز» أن الفلاحين أحجموا عن شراء السمك حيث وصل سعر سمك الماكريل 30 جنيها وسمك البلطي الى 40 جنيها وسمك المكرونة 65 جنيها وسمك البوري والبياض 50 جنيها، في حين وصل سمك القاروص إلى 140 جنيها والدنيز إلى 130 والجمبري الى 200 جنيه.