رحلة السيسي لأمريكا.. سلسلة من المكاسب السياسية والاقتصادية

لم تكن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالية، للولايات المتحدة الأمريكية، مجرد زيارة تعيد الدفء السياسي إلى أوصال علاقة بين دولتين، وكفى، كما أنها أيضا ليست مجرد زيارة من رئيس دولة نامية، يلتمس فيها دعم أكبر دولة في العالم، للقضايا العادلة التي تحارب من أجلها تلك الدولة النامية.

 

فبنظرة عميق لهذه الزيارة والظروف المحيطة بها، نجد أنها تأتي في أعقاب فترة من التوتر بين الإدارتين، المصرية منذ ثورة 30 يونيو، والأمريكية قبل الانتخابات الأخيرة؛ وهو ما يعني أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن، تعكس رغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات لهما ملامح مستقلة وعلاقات مختلفة عما سبقها.

 

وتحمل زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن سلسلة من المكاسب السياسية، والاقتصادية، فعلى الصعيد السياسي، أظهرت حفاوة الاستقبال الذي حظي بها الرئيس، من قبل نظيره الأمريكي، ورغبة الأخير في التأكيد عمليا على إداركه لأخطاء سلفه باراك أوباما، وفهمه لطبيعة المواقف المصرية، وأثر العلاقات الجيدة معها على استقرار الشرق الأوسط، باعتبارها أكبر دوله على الإطلاق.

 

كما منح بقاء الرئيس بين دوائر صنع القرار الأمريكي، لمدة 5 أيام كاملة، ولقائه جميع أجنحة الحكم هناك، فرصة ذهبية للقيادة المصرية، لشرح المواقف التي أدت لتوتر العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وكذلك استخلاص الدروس من طريقة فهم واستيعاب الأمريكيين لما يرد إليهم من معلومات عن مصر.

 

كما كان للمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع القادة الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس ترامب، أثر طيب على إعلان الولايات المتحدة، لأول مرة منذ سنوات أن مصر بلد آمنة لرعاياها بالإضافة إلى تأكيدها الصريح على التحالف بين البلدين، وإمداد القاهرة بكل ما تحتاجه في حربها على الإرهاب، وهو ما يمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة القضاء على الجماعات المتطرفة التي توغلت في سيناء.

 

ولم يكن هذا كل شيء، إذ كان للأوضاع العربية حضورا لافتا على طاولة الرئيس ومباحثاته مع ترامب، الأمر الذي دفع الأخير للتراجع عن تأكيداته بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، وإعلانه عن اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الصراع في سوريا.

 

وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية، حققت زيارة الرئيس السيسي، قدرا كبيرا من المكاسب، لعل أهمها هو اتفاق السيسي مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في واشنطن على دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر باستخدام النفوذ الأمريكي لدى المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد، بالإضافة إلى اتفاقه مع رجال الأعمال الأمريكيين، الذي يديرون كبرى الشركات في العالم، على الاستثمار في مصر.