جريمة في قناة السويس

العديد من الدول استطاعت أن تحقق قفزات اقتصادية من خلال الموانئ وخدمات الملاحة البحرية، ويأتي على رأس هذه الدول «سنغافورة» و «هونج كونج»، والإمارات وهولندا، ورغم أن مصر يمر بها أهم معبر ملاحي في العالم، إلا أن مصر لم تستغل موقعها الاستراتيجي ولم تستغل الاستثمار في الخدمات البحرية التي تعد «بيضة ذهب» للعديد من الدول، وتحولت قناة السويس إلى مجرد مجرى مائي يحقق 5 مليار دولار فقط في العام، في حين ميناء «جبل علي» بالإمارات الذي يقدم خدمات صيانة وتمويل السفن حقق 13 مليار دولار، رغم أن ميناء جبل علي يعمل على حركة السفن التي تدخل  وتخرج من قناة السويس، فضلاً أن الذهاب إلى ميناء «جبل علي» و تستغرق السفن 3 أيام إبحار للوصول إلى الإمارات في حين تكلفة الانتقال إلى ميناء بورسعيد من حيث الوقت والزمن صفر، ورغم هذا لم ينتبه أحد أن ميناء بورسعيد وشرق التفريعة هي مكان استراتيجي لتقديم هذه الخدمات.

كان الرئيس السادات قد انتبه إلى أهمية ميناء شرق بورسعيد من أجل جذب حركة السفن العملاقة التي لا تدخل قناة السويس وتكون شرق بورسعيد المركز الاسترايجي لنقل وتبادل الحاويات على مستوى العالم فقام بحفر قناة شرق التفريعة إلا أن هذا المشروع وضع في الثلاجة في عهد حسني مبارك إلى أن جاء رئيس الوزراء كمال الجنزوري، وقرر إعادة مشروع شرق التفريعة فتقرر إنشاء شركة ملاحية مصرية «شركة قناة السويس لتبادل الحاويات» نصفها من شركات مصرية و25% منها من  رجال أعمال مصريين وكان على رأسهم محمد كامل والنصف الأخر لشركات حكومية، أما الـ 50% الأخرى للشركات العالمية فحصلت عليها شركة «ميرسك» العالمية وشركة «سيسكو» الصينية وبدأ تنفيذ المشروع لإعادة شرق التفريعة لخريطة حركة التجارة الدولية ولتقديم خدمات للسفن، إلا أن المشروع الذي كان مخطط له تحقيق قفزة لمصر وإعادة ميناء شرق بورسعيد على الخريطة العالمية للموانئ تحول على يد عاطف عبيد وأحمد نظيف إلى أكبر واقعه فساد وسمسرة،  حيث انتهى المشروع إلى شراء شركة ميرسك إلى 60% من أسهم شركة «قناة السويس لتبادل الحاويات» بعد أن قامت ميرسك بشراء حصة رجل الأعمال محمد كامل الذي تخارج من الشركة، بل وقامت وزارة نظيف بتوقيع عقد احتكار لشركة «ميرسك» لشرق التفريعة حتى 2050 بحجة تنمية المنطقة وبعد توقيع ميرسك هذا الاتفاق في عام 2010 وضمنت أنها امتلكت شرق التفريعة لمدة 40 عاما قادمة قامت بالبحث على منافسة شركات الملاحة في ميناء «بيريه» باليونان وقامت بنقل استثمرتها إلى  هناك وحولت شرق التفريعة إلى خرابة!.

ومع مجئ الرئيس السيسي انتبه إلى هذا العقد الفاسد وقام بتعديله مع شركة «ميرسك» وأجبرها على الاشتراك في شق قناة شرق التفريعة الجديدة من أجل  توسعة شرق التفريعة وإعادة هذه المنطقة على خريطة الاستثمار العالمية وقام الرئيس بالسفر خصيصا إلى سنغافورة من أجل نقل خبراتهم في الخدمات البحرية ورغم القفزات التي حققها السيسي من أجل إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في الاستغلال الأمثل لقناة السويس يصدر وزير النقل السابق جلال السعيد القرار رقم 800 بمضاعفة رسوم الخدمات البحرية بشكل مبالغ فيه وعلى سبيل المثال، السفينة حمولة 16- 20 ألف حاوية تدفع رسوم في حدود 40 ألف دولار في «بيرية» بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار في شرق بورسعيد، كما أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة في «بيرية» 18 دولارا مقارنة بـ30 دولارا في بورسعيد وكان القرار الجماعي لشركات الملاحة العالمية بالهروب إلى ميناء «بيريه» اليوناني الذي رد على قرار وزير النقل بتخفيض الرسوم في اليونان بنسبة 40%.

والغريب أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق الذي أصدر هذا القرار هو ذاته الذي ساهم في قرار احتكار ميرسك لشرق التفريعة حتى عام 2050 لتكون قناة السويس شاهدة على العديد من الجرائم ارتكبت في حق الشعب المصري.