الحصانة الدبلوماسية تحمي «حرامي الدوحة».. ومسؤول قطري: أكبر فاسد في تاريخ البلاد (فيديو)

أسدلت المحكمة البريطانية العليا الستار على قضية المعتقل القطري السابق، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، فواز آل عطية، التي رفعها منذ أغسطس 2015 على رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، حيث استيلائه على أراضي خاصة بـ«آل عطية».

وحكمت «ستراند لندن» بداية إبريل الجاري، لصالح «بن جاسم» ورفضت الإذن بالاستئناف، الأمر الذي انتقده «آل عطية»، موضحًا أن الصفة الدبلوماسية التي حصل عليها الوزير القطري السابق في السفارة القطرية بلندن، هى التي قامت بحمايته.

ويرى «آل عطية» أن هذا الحكم يُعد انتصارًا معنويًا له، وأيضًا نجاحًا لفريق محاميه، لأنه كشف حقيقة تسلط حمد بن جاسم على أملاكه وحبسه بشكل غير قانوني، حيث هروبه للإختباء خلف الحصانة الدبلوماسية والسياسية، وقال لـ«صوت الأمة»: «الحكم دليل قاطع لكل من اهتم بمتابعة قصة إضطهادي على يد أكبر فاسد في تاريخ قطر»، مضيفًا: «كان بإمكانه أن يكون رجلًا ويُواجه محاكمته، ولكنه اختار الهروب كما اختاره في القضايا المرفوعة ضده في قطر».

وطالب المسؤول القطري السابق، السلطات القطرية بتنفيذ واجبهم الدستوري بحسب المادة «128»، وملاحقة «بن جاسم» وأي مسؤول أساء استخدام سلطته لتحقيق استفادة مادية شخصية، مُشيرًا إلى وجود عجز خطير في الميزانية القطرية، والتي أدت إلى اقتراض حكومة قطر للمليارات، موضحًا أنه إذا قامت الجهات القطرية المختصة بتجميد أموال «بن جاسم» في الخارج؛ فبإمكانها أن تنقذ قطر من الإفلاس، على حد قوله.

وكانت تقارير إعلامية ترجع لعام 2015، أشارت إلى أن قطر دعت بنوك عالمية - طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك - لترتيب قرض سيادي لها بقيمة تراوحت ما بين 5 - 10 مليار دولار.

وفي يناير من العام الجاري كشف عدد من التقارير عما وصف بـ«التحقيقات الحرجة» التي واجهها بنك «باركليز» البريطاني، بسبب صفقات أجراها مع قطر خلال وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث عقد صفقتين مع الوزير القطري «بن جاسم»، والذي ضخ بحسب «فايننشيال تايمز» البريطانية، 6.1 مليار جنيه إسترليني في البنك للحفاظ على استقلالية البنك وتجنبه الشراء من قِبَل الحكومة البريطانية، ما أدى إلى السيطرة القطرية بداخل البنك.

أيضًا يُعرف «بن جاسم»، وخاصة في الأوساط الخليجية؛ بأنه لازال ذو نفوذ بداخل قطر، على الرغم من كونه خارج الحكومة بشكل رسمي، وأنه مهندس ثورات الربيع العربي، ومازال يقف خلف الاستنزاف الدائر حتى اللحظة الراهنة في ليبيا وسوريا.