برلمانيون يطالبون بتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

وأشار العليمى إلى  أن التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وفقاً للتعديل الذى أجراه على القانون يتضمن أن يتم تغريم المخالف بــ400 جنية على كل متر مربع من مساحة المبنى بداية من الدور الأول حتى الأخير، من خلال طلب يتقدم به المخالف، وهو ما يساهم بدعم الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن المساحات التى تم البناء عليها لا يمكن معالجتها بأى شكل، حتى يتم زراعتها مرة أخرى، موضحاً أن لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية متوافقين على مشروع القلانون الذى تقدم به، فى الوقت الذى رفضت فيه مشروع الحكومة بشكلة الحالى.  

وأبدى العليمى تعتراضه على العقوبة المالية التى طرحتها الحكومة من خلال مشروع القانون الذى تقدمت به، والذى أقرت به المحكمة الدستورية مسبقا من خلال التوازن بين العقوبات والمخالفة التى تم ارتكابها، مؤكدا أن العقوبة فى البناء على الاراضى الزراعية وفقا للقانون الحالى تعتبر جنحة، وهو ما قمت بتعديلة لتكون جناية مما تستلزم حبس وجوبى لمدة لا تقل عن 6شهور وغرامة تصل لــ"20الف جنية ".

وأشار العليمى، إلى أنه أضاف فى التعديل حالات يتم إستثنائها من عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، التى تقيم عليها الحكومة مشروعات عامة السكن الخاص حتى 500 متر مشروعات تخدم النتاج الزراعى والحيوانى، ويصدر بها الترخيص اللأزم من وزارتى الزراعة والإسكان، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.