بالأرقام.. اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تصدر موافقتها للمرضى

أكد الدكتور محمد هلال امين عام اللجنة العليا لزراعة الاعضاء، أن ماتردد مؤخرا عن توقف انعقاد اللجنة العليا  لزراعة الاعضاء البشرية الخاصة بالموافقة على منح المرضى الموافقات لاجراء عمليات الزرع عارى تماما من الصحة حيث تقوم اللجنة بالانعقاد يومين فى الاسبوع وفى حالة استيفاء المريض والمتبرع الشروط المنصوص عليها طبقا للقانون و الذى اشترط ان يكون المتبرع من الاقارب وفى حالة امتناعهم او وجود موانع طبية يلجأ المريض لاخريين ونعمل حاليا على تقنين ذلك الوضع حتى لايقع المريض ضحية لعملية نصب من احد السماسرة كما يجب ان يقوم المتبرع بتحرير محضر بقسم الشرطة بالاضافة الى توثيق التبرع بالشهر العقارى حتى لايتنصل بعد ذلك او يوجه الاتهام لاحد بأن تم اجبارة على التبرع وبعد استيفاء كافة الاوراق يتم منحة الموافقة على اجراء العملية فى احدى المستشفايات المرخص لها اجراء عمليات الزرع خلال 48 ساعة.

 

وأشار الى ان عمليات الزرع فى مصر خاصتا الكلى والكبد وصلت لمرحلة من الجودة والرعاية الصحية غير مسبوقة وندرس  حاليا على ان يكون المتبرع عن طريق اللجنة العليا لزراعة الاعضاء حتى لايكون هناك ايه شبهة لوقوع المريض فريسة للسماسرة.

 

ومن جانبة اكد احمد الشريف باللجنة العليا لزراعة الاعضاء فى تصريح خاص "لصوت الامة " الى انه تم اجراء هيكلة للعمليات التى تمت بالفعل ففى خلال الثلاثة اشهر الماضية تم اجراء 228 عملية زرع كلى من اصل 400 موافقة باجراء العملية منحتها اللجنة للمرضى كما تم اجراء 53 عملية زرع كبد من اصل 121 موافقة صدرت بالفعل لاجراء زراعة الكبد فعندما يحصل المريض على الموافقة لايكون هناك مدة محددة لاجراء العملية.

 

مشيرا الى انه فى عام 2016 تمت الموافقة على اجراء 547 حالة زراعة كبد لم يتم منها الا  365 عملية  فقط بالاضافة الى الموافقة على اجراء 1743 عملية زراعة كلى  ما تم بالفعل منها 1505 عملية وفى عام 2015 وهى بداية عمل اللجنة تم الموافقة على اجراء 1544 عملية زراعة كلى الا انه لم يقم بالزرع سوى 1351 مريض كما تم الموافقة ايضا على اجراء 402 عملية زرع كبد تم بالفعل منها 324 عملية.

 

وكانت  الدكتورة إيناس عيد الحليم قد تقدمت  بطلب إحاطة لرئيس الوزراء مطالبة فيه  بتفعيل المادة 9 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تختص بإنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا لزارعة الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة. 

 

وأوضحت عبد الحليم، أن القانون ينص على ألا يجوز نقل عضو أو جزء من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية"، مؤكدة انه بالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في مايو 2015، ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن. 

 

وأضافت أن هذا يعني أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء، نظرا لعدم استكمال اللجنة لعملها، وهذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة الذين ليس لهم علاج، والحل الوحيد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم".