حملة توقيعات من أجل تأمين صحي اجتماعي شامل

حملة موقعة من 314 شخصا من أجل قانون تأمين صحي اجتماعي شامل منهم 10 أحزاب على رأسهم الحزب الاشتراكي المصري والكرامة والناصري و18 من نقابات وجمعيات على رأسهم اتحاد المعاشات ونقابة الأطباء والضرائب العقارية على رأسهم الدكتور محمد حسن خليل والدكتورة منى مينا والدكتورة كريمة الحفناوي، و 10 من أعضاء مجلس النواب على رأسهم الدكتور خالد الهلالي والمهندس هيثم الحريري و100 من الشخصيات العامة و11 من أساتذة الجامعة على رأسهم الدكتور هاني الحسيني والدكتورة ليلى سويف و40 صحفيا على رأسهم يحيى قلاش وخالد البلشي و43 محامياً و21 مهندساً والعشرات من الصيادلة والمعلمين والمترجمين وكانت انتقادتهم واقتراحتهم ومطالبهم كالأتي.

-الانتقادات الأساسية على مشروع القانون

مازال طريق تقديم الخدمة هو«التعاقد» سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي و القطاع الخاص على قدم المساواة، بعد الحصول على شهادة الجودة والاعتماد «مادة 16 ومادة 17»، وقد نص مشروع القانون في المادة 12 على: «تلتزم الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام في المحافظة المقرر البدء فيها، حتى تحصل على الاعتماد»، ولكن يبقى سؤال هام.. ما هو مصير المستشفيات التي ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحية التي تؤول إليها كافة المستشفيات المملوكة للدولة؟ وما هو مصير العاملين بها؟ هل ستكون الدولة ملزمة عبر أي من هيئاتها ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها؟ أم ستخرج المستشفى من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي؟ أم ستطرح المستشفى للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها؟ أم ستطرح للبيع؟ بحجة أن الدولة غير قادرة على ضخ الأموال اللازمة للتطوير والتشغيل؟

الاقتراحات

تعتبر هيئة الرعاية الصحية هي الأداة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية لهيئة التأمين الصحي بسعر التكلفة، وتظل كافة المنشآت الصحية الحكومية ملكا للدولة، وتدار بواسطتها عبر هيئة الرعاية الصحية، ويحظر طرحها للبيع أو للشراكة أو للإدارة بواسطة القطاع الخاص كما ينص الدستور في المادة 18، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلافي وعلاج دائم لأية أسباب لنقص مستوى الجودة في أي منشأة صحية تابعة لها عبر آليات واضحة.

ويجوز لهيئة التأمين الصحي التعاقد مع القطاع الخاص للحصول على الخدمات المكملة لخدمات هيئة الرعاية الصحية فى تعاقدات نزيهة شفافة، كما يجوز لأي مواطن متمتع بالتأمين الصحي أن يحصل على الخدمة من أي مستشفى خاص يريده، على أن تقوم هيئة التأمين الصحي بسداد قيمة الخدمة تبعا لسعر الخدمة في هيئة التأمين الصحي، ويتحمل المواطن فارق السعرين إن وجد.

-المساهمات المفروضة عند تلقي العلاج

القاعدة الأساسية في التأمين الصحي هي أن يدفع المشترك اشتراكا يمثل نسبة ثابتة من دخله تكفي، بفضل تضامن المنتفعين، وأيضا بفضل توسيع دائرة المشاركة في تحمل مخاطر الصحة عن طريق شمول التأمين لأكبر عدد ممكن، لعلاج من يحتاج للعلاج سواء علاج مكلف أو غير مكلف، ولا يضطر لدفع مبالغ تضلعه وقد تعيق إتاحة العلاج له إذا كان لا يمتلكها. وعلى العكس من ذلك تماما يضيف القانون لهذا الاشتراك مساهمات تمثل نسبة مئوية من تكلفة العلاج في العيادة الخارجية تصل إلى 20% من سعر الدواء، و10% من سعر الأشعات و5% من سعر التحاليل بدون حد أقصى (جدول رقم 3). ويرتبط هذا بما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون من أن فلسفة المساهمات لم تعد مجرد ترشيد استخدام الخدمة كما كانت تُدَّعي في السابق ولكنها صارت اعتبار المساهمات قسما أساسيا من تمويل الخدمة.

بل أن القانون لم يكتف بذلك لكنة جعل الفئات الضعيفة (الأمراض والمزمنة، والمعاشات، حتى أطفال الشوارع) بعد أن كانوا يعفون من المساهمات في النسخ السابقة أصبحوا ملزمين في النسخة الحالية بدفع 20% من قيمة هذه المساهمات.

إن المساهمات تخالف بشكل واضح الدستور، وأيضا فإن مساهمة المواطن فى أشعة مكلفة مثل الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى قد تصل إلى مائة أو مائتى جنيه، بينما قد يزيد إجمالي المساهمات في التحاليل والأشعة والأدوية إلى 500 جنيه، وهذا ليس فقط في الشهر الواحد ولكن في العيادة الواحدة في الشهر الواحد. وإذا كان قدرُ المواطن أن يذهب في نفس الشهر إلى عيادة قلب وعيادة رمد مثلا، وطولب بدفع النسبة في تحاليل وأشعات وأدوية كل عيادة لأصبحت كارثة تعيق إتاحة العلاج له وتنسف القاعدة الأساسية للتأمين الصحي.

-زيادة الأعباء على المشترك

تم رفع اشتراك الزوجة التي لا تعمل، من 2% من إجمالي أجر الزوج، إلى 2.5 %، كما تم رفع اشتراك كل ابن من0.5% من أجر الوالد أو العائل، إلى 0.75 % وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك الزوجة والأبناء المعالين ومساهماتهم.

من المسئول عن علاج الأطفال؟

المشروع المقدم يحمل الوالد أو العائل 0.75 % من أجره الشامل لكل طفل، ولا تتحمل الدولة أي نسبة للأطفال، والأفدح أن المشروع يربط تقدم الطفل للدراسة بسداد أقساط التأمين الصحي.

تتكفل الدول في أغلب نظم التأمين الصحي الاجتماعي بدفع اشتراكات الأطفال، لأن صحة الطفل جزء أساسي من مسئوليات الدولة، ونحن نقترح أن تتحمل الدولة أعباء التأمين الصحى الشامل للأطفال لأن التنمية البشرية بالتعليم والحفاظ على الصحة أساس الإنتاج وأساس تكوين جيل يستطيع صحيا تحمل عبئ الدفاع عن الوطن مثل كل نظم التأمين الصحى الاجتماعى فى العالم. لكل هذا نطالب بتحمل الدولة للعبئ الأساسى فى علاج الأطفال أو الحصول على اشتراك رمزي من الأهل على الأطفال بعد الطفل الثانى بحيث لا تعيقهم عن الحصول على حق العلاج.

وسداد أقساط التأمين الصحي يمكن أن يكون شرطا لأي شئ، إلا التقدم للدراسة، حيث أن التشجيع على الانتظام في التعليم واجب أساسي ومسئولية أساسية للدلة، والنص الحالي يضعنا أمام خطر شديد و هو زيادة نسبة الأمية وزيادة نسب التسرب من التعليم.

- ملاحظات عامة على القانون

البدء بتنفيذ نظام تأمين صحي اجتماعي شامل يستلزم «توفير المقومات الأساسية» التي تمكن من تنفيذ هذا النظام، مثل التمويل الكافى الذى نص عليه الدستور (التمويل الحالى يقل عن ثلثى الحد الأدنى الذي نص عليه الدستور) و توفيرمستلزمات العلاج والأجور التي تجذب الأعداد الكافية من الأطباء والتمريض، وتوفير قائمة الأدوية الأساسية وحل مشاكل العجز الشديد في التمريض والعجز في الأطباء و بالأخص أطباء طب الأسرة و التخصصات الحرجة. أما الحديث عن «تأمين صحي اجتماعي شامل دون حل هذه المشاكل فهو ضرب من الخيال».

وما يزال المشروع مقدماً بدون دراسة إكتوارية تضمن جدية الطرح المالي، وتضمن الاستدامة، كما يلاحظ أن النسخة الأخيرة حذفت نصا كان موجودا بنسخ سابقة التزاما بنص الدستور «الإنفاق الحكومي لا يقل عن 3% من الناتج القومي»، كما حذفت النسخة الأخيرة 10 أنواع من الضرائب التي كانت مفروضة في النسخ السابقة لصالح التأمين الصحي. بل إن كل النسخ السابقة من القانون كانت تجعل ضريبة السجائر 10% من قيمة العبوة المباعة، بينما تم تثبيتها بمقدار 50 قرشا لكل علبة، أي أنها قلت إلى الثلث فى السجائر المحلية إلى أقل من الثلث والأجنبية إلى السدس. نطالب بالعودة للصيغة القديمة: 10% من سعر العبوة.

وتزال الصياغة الحالية لتعريف غير القادرين اللذين تلتزم الدولة بدفع الاشتراك عنهم، ماتزال صياغة طويلة مطاطة لا تعطي معنى واضحا، والمطلوب بدلا منها النص على أن «غير القادر هو الذي يقل إجمالي دخله عن الحد الأدنى للأجور الذي يتحدد على أساس سلة السلع والخدمات الأساسية التي تكفى الأسرة».