قانون الإجراءات الجنائية محلك سر داخل لجنة الإصلاح التشريعي رغم تعليمات الرئيس

الأحد، 09 أبريل 2017 04:28 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- هبة جعفر

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق بتعديل القوانين التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولكن الجهات التشريعية لم تتحرك لياتي الطلب للمرة الثانية من الرئيس بعد حادث الكنيسة البطرسية بالتوجة لتعديل قانون الاجراءات الجنائية باقصي سرعة وبالفعل تحركت الجهات من اجل تنفيذ التعليمات الرئاسية.

وعقدت وزارة العدل عدة ورش عمل في الأول من يناير لتلقي المقترحات من القضاة والمحامين والمختصين لقانون الإجراءات الجنائية ومنذ ذلك الوقت وتستمر لجنة الاصلاح التشريعي في مناقشة التعديلات التي لم ترى النور حتي اليوم رغم انتهاء المهلة التي منحها بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة ممثلة في كلا من وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعي من أجل تقديم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي اعتبرها «أبوشقة» الدستور الثاني للدولة.

ليعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية اليوم أن اللجنة ستناقش القانون المقدم من النواب غدا لاقراره.

ومن جانبه علق المستشار هشام حلمي المقرر العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية أن قانون الإجراءات الجنائية ليس بهذا السهولة التي يتحدث عنها النواب، فالأمر يحتاج إلي المزيد من الوقت وأن الطريقة التى يتحدث بها البعض عن سرعة تعديله واستعجال الحكومة فى إرسال مشروع التعديل لا تليق مع أهمية القانون ولا تعبر عن فهم عميق لأهميته وأهمية التعديلات.

وأضاف حلمي، أن الحديث عن تخفيف الضمانات الموجودة بالقانون أمر غير مقبول خاصة أن صياغة القانون تقوم علي أساس زيادة الضمانات للمتهمين وتفعيل الإجراءات وضمانات الإستماع للشهود وحمايتهم

وقال الدكتور صلاح فوزي،عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن من حق اعضاء البرلمان التقدم بمشروع قانون عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وعندما تنتهي الحكومة من اعداد القانون، يتم جمع المشروعين ومناقشتهما من قبل اللجنة التشريعية والدستورية.

وعلق فوزى ، علي منح لجنة الإصلاح التشريعي مهلة من قبل البرلمان، أن ذلك ليس من النظام العام ولكنه حث من رئيس اللجنة التشريعية للإسراع من الإنتهاء من اعداد القانون نظراً لأهميته ولكن عليه مراعاة الظروف والمقترحات وأن الأمر يحتاج كثير من الدراسة والبحث وعقد المقارنات بين المواد والقوانين في دول العالم الأمر الذي استغرق هذا الوقت.