نائب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بعد تفجيرات كنيسة طنطا والإسكندرية

تقدم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ببيان عاجل اليوم الأحد بشأن التفجيرات الإرهابية لكنيستى الإسكندرية وطنطا مقدمًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجهًا إلى رئيس الوزراء والداخلية والعدل،  وجاء نصه كالتالى:

استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية بشأن التفجيرات الإرهابية لكنيستى الإسكندرية وطنطا.

حيث بات الإرهاب يدرك أكثر ما يمكن أن يوجعنا، فقد كانت ردود الأفعال الحزينة على حادث تفجير الكنيسة البطرسية فاتح شهيه لجماعات الإرهاب لإعادة ارتكاب ذات الجريمة، فى يوم العيد والمصريون يصلون فى الكنائس، ليحولوا العيد ليوم حزن وتعازي، انتقاما من شعب وقف متماسكا في مواجهتهم، فهذه الضربة الموجعة تأتى ردا على النجاحات الأمنية المحققة فى الفترة الأخيرة، والدعم الشعبي لقوات الجيش والشرطة فى دحر جماعات الإرهاب والتطرف.

 كما تجد الإشارة إلى ضرورة تسليط الضوء حول الأهداف السياسية لهذه العملية الإجرامية، فمنذ ثورة 1919 وحتى الآن يلعب المتربصون على وتر الطائفية لضرب العلاقة الوثيقة بين مسلمي ومسيحي مصر، ومن ثم السعي نحو إسقاط الدولة المصرية، فكانت سلسلة عمليات حرق الكنائس بعد فض اعتصام رابعة، إضافة لذلك محاولات خلق توترات دبلوماسية لمصر مع شركائها الدوليين ، بالذات بعد النجاحات المحققة على المستوى الخارجي بعد لقاء القمة المصري الأمريكي وما أحرزه من نتائج مهمة، أدت إلى تصنيف الولايات المتحدة مصر منطقة آمنة، ومع انتظار مصر زيارة بابا الفاتيكان فى نهاية الشهر الجاري، وما تمثله هذه الزيارة من رسالة هامه حول مساعي السلام والتعايش بين الأديان.

وعلى ذلك، وجب البحث عن سبل سد الثغرة الأمنية التي تُخترق وتستغل لتنفيذ عمليات استهداف الكنائس، فمن المعروف أن قوات الأمن تتولى حماية الكنائس من الخارج، أما تأمين الكنائس من الداخل فيتولاه أبناء الكنيسة ذاتهم، ولتفادي أي حساسيات لا تقدم قوات الأمن على تفتيش الوافدين للكنائس المختلفة، فيجد الإرهاب ثغرة سهلة للاندساس بين الوافدين للصلاة، ليدخل إما مفخخا أو يقوم بزرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة بسهولة شديدة، فهذا التطور النوعي الخطير بات يحتاج إلى إعادة نظر وبحث مشترك وتنسيق بين الكنيسة والداخلية فى مراجعة الإجراءات الأمنية لحماية الكنائس وسد أي ثغرات أمنية مستغلة فى هذا التوقيت، مع مراعاة سرعة مواجهة العدالة للعناصر الإرهابية بسرعة إرسال الحكومة للتعديل المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن فترة وجيزة في تحقيق القصاص العادل والردع العام والخاص لأبناء الإرهاب والتطرف.