مفاجأة.. كاميرات منطقة الهرم الأثرية معطلة بعد شرائها بـ 30 مليون جنيه

فى سرية تامة بدأت إحدى الجهات الرقابية التحقيق فى واقعة إهدار 30 مليون جنيه فى واقعة التعاقد على وضع أنظمة الكترونية بمنطقة الهرم، بعد أن اكتشفت عدم جدوى هذه الأنظمة، بسبب تعطل الكاميرات، حيث كان من المفترض أن يتم الاستلام عن طريق شهادة إدارية بعد أن تقوم لجنة المشتريات بوزارة الآثار بفحص الكاميرات، وتجربة الأنظمة الالكترونية، والتأكد من أنها تعمل بنجاح تام وفقا للتعاقد، حيث كان من المفترض أن تقوم اللجنة بتجربتها، ثم تقوم بالتوقيع عليها، ثم يتم اعتمادها من مدير الإدارة الهندسية للآثار المصرية، ثم يتم اعتمادها من رئيس القطاع. 

 

الغريب فى هذا الأمر، هو صدور شهادة إدارية صادرة من قيادات منطقة الهرم الأثرية، قالوا فيها « إنه تم تركيب واختيار الأنظمة الفنية الخاصة بمشروع تطوير هضبة الأهرامات المدرجة بالمقايسة التثمينية المرفقة، لأعمال الهندسة الالكترونية، والتأمين الفنى بالأعداد والكميات، التى تم تركيبها بالمشروع بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم تسليم الأنظمة إلى منطقة الهرم « وحملت الشهادة توقيع مدير عام الإدارة الهندسية للآثار المصرية. 

 

 هذا المستند فتح الباب لتساؤل آخر  وهو ما هى مصلحة رئيس القطاع أن يعتمد استلام صفقة الكاميرات، وقدرها 30 مليون قبل أن تقول اللجنة الفنية رأيها ومن الذى أبلغه بأن اللجنة ستوافق على الصفقة والتوقيع عليها.

 

ومن جانبه طالب اتحاد آثار مصر لحمايه الأثر والبشر، بمراجعة كل مستندات استلام الأجهزة الالكترونية بالهرم، فبالأمس القريب استشهد شرطيان عند بوابة الهرم ولا نعلم ما إذا كانت تلك الأنظمة الالكترونية تعمل بكفاءة للمساعدة فى القبض على الجناه أم لا، ذلك غير تلك الانتهاكات العديدة التى تحدث بالموقع.