وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان
الثلاثاء، 11 أبريل 2017 04:58 م
استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفدا من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وذلك ضمن حملة زيارات توعوية من شأنها زيادة الوعي بوجود المحكمة، وتشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول، وإصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة، وأنه من المقرر أن تلحق هذه الزيارة زيارة إلى الجمهورية التونسية خلال الفترة ما بين 12 إلى 14 أبريل ، لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.
وفى شأن التصديق على ميثاق المحكمة، أكد عبد الرحيم، إنها محل بحث و اهتمام من جانبه، مشددا على جهود وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان والطفل والتشريعات، التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن بالتوازي مع آخر المستجدات الصادرة من الامم المتحدة .
كما شدد على الدور البارز لوزارة العدل في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، مشيراً إلى بعض السلبيات التي حدثت فى الفترة الأخيرة والخطوات التى اتخذت لتصحيح المسار ، وكان أهمها إصدار دستور 2014 ، و العديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية و العديد من التشريعات امام البرلمان لاصدارها .
كما اشار إلى الاهتمام بشئون القضاة وتدريبهم لرفع كفائتهم والعمل على تحقيق العدالة و الديمقراطية .
ولفت الوزير إلى التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، مبينا أن هناك سلبيات تتمثل في صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية والتحقق مما تباشره مصر من مجهودات رغم ما يحدث من ظروف امنية و اجتماعية .
وحضر اللقاء من الجانب المصري المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي و المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان و المستشارخالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الاعلام.
الجدير بالذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هى محكمة قارية أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتصديق 15 دولة عام 2004 ، ليصل عدد الدول المصدقة اليوم ما يقرب من ثلاثين دولة منها الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا.
ويترأسها الآن القاضي سيلفا أوري من كوت ديفوار ، بعد ستة قضاة سابقين، وتم انتخابه قاضياً للمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2010 لدورة مدتها 4 سنوات.
وتأتى هذه الزيارة ضمن حملة زيارات توعوية من شأنها أن تساعد في زيادة الوعي بوجود المحكمة وأيضا تشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول، و إصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة ، وأنه من المقرر أن تلحق هذه الزيارة زيارة إلى الجمهورية التونسية خلال الفترة ما بين 12-14 أبريل ، لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.
