«قيادات عمالية»: قانون العمل الجديد مليء بالعيوب ويهدر حقوق العمال

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، بمقر الدار بالقصر العيني مؤتمرًا صحفيًا، حول مشروع قانون العمل الجديد، بدأت وقائع المؤتمر الصحفي بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، الذين راحوا ضحايا للعمل الإرهابى «الخسيس»، الذي استهدف كنيستي طنطا والإسكندرية.

 

وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية: « أن المشروع الجديد لم يتلافى العديد من سلبيات القانون الحالى ق12 لسنة 2003م وأنه -أى المشروع- ينحاز انحيازاً كاملاً لأصحاب الأعمال، بجانب أن هناك  غياب واضح للصوت العمالي و لا يوجد تمثيل حقيقي للعمال لأن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الاتحاد الحكومي) لا يمثلون العمال، وهنا نحن لا نتحدث عن أشخاص لكننا نتحدث عن مؤسسة على مدار سنوات طويلة أهدرت الحقوق الأساسية للعمال» .

 

وأكد «عباس»، على أن هذا المؤتمر هو بداية لحملة متكاملة سوف يقومون خلالها بعمل مجموعة ندوات في المحافظات من أجل أن تصل أصواتهم إلى العمال والبرلمانيين والمسئولين.

 

وقال محمد الجمال ،رئيس اتحاد العاملين بالكيماويات والبترو كيماويات بالسويس: «أن المشروع الحالي لم نعلم عنه شيء ولم يسألنا أحد عن رأينا فيه، ولم يحدث حوله حوارًا حقيقيًا، وأكد أن المشروع منحاز تماماً لأصحاب الأعمال لأنه أعطى لصاحب العمل الحق المطلق فى إبرام عقود عمل محددة المدة تنتهى بإرادة صاحب العمل وحده.. فأين حماية العامل من تعسف أصحاب الأعمال؟!

وتحدث محمد عويس "رئيس اتحاد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود ببورسعيد" عن أن القانون يمثل ارتدادا عن بعض مكتسبات القانون الحالى وقال أن مواد الإضراب فى مشروع القانون تجعله مُجرَّماً، خاصة فى ظل غياب التنظيم النقابى فى المنشأة، بالإضافة إلى الفصل التعسفى الذى سماه المشروع إنهاء علاقة العمل .

 

 

وأكدت رحمة رفعت، المحامية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية،  هناك العديد من الأخطاء الفادحة التي اُرتكبت في المشروع، ومنها أن اتحاد نقابات عمال مصر، هو الاتحاد المعني في تمثيل العمال  بالمجلس القومي للأجور، وأن هذه الصياغة،  خطأ فادح يجب تصحيحه والضغط من أجل تعديله.

 

 وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، أن كل الاحتمالات المتعلقة بالطعن على دستورية القوانين مفتوحة، مؤكدة، على أنه لابد من استخدام المادة 138 من الدستور والذهاب إلى البرلمان، والضغط من أجل عقد جلسات استماع لإيصال أصواتنا وأصوات العمال إلى صانعى التشريعات.

 

ومن جانبها أكدت ماجدة فتحي، المحامية وممثلة مكتب العمال للحزب الاشتراكي المصري، أن مشروع القانون يتعارض مع القانون المدني في مواد عديدة من بينها إضفاءه المشروعية على عقود العمل محددة المدة، لأن الأصل في عقود العمل هي أن تكون غير محددة المدة بعد تجديدها لمرة واحدة بنص مواد القانون المدني.

 

وأكد كمال عباس،  أن القانون يفتح الباب أمام وكالات التشغيل الخاصة «مقاولو الباطن».