برعاية قطرية.. تغيير التركيبة السكانية في سوريا

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه إن الميليشيات الشيعية انتهت من التحضيرات النهائية لتهجير السكان من مدن «مضايا والزبداني وكفريا والفوعة»، تنفيذًا للاتفاق الإيراني وحزب الله مع بعض الميليشيات السورية حول فك الحصار عن المدن الأربعة برعاية قطرية.

وأوضح المرصد أنه من المرتقب بدء عملية التهجير صباح غدًا الأربعاء، وذلك ضمن بنود الاتفاق التي تنص على عملية إجلاء كاملة لقاطني بلدتي الفوعة وكفريا من الطائفة الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي، إضافة لخروج المقاتلين ومن يرغب من سكان مضايا والزبداني المحاصرتين في ريف دمشق الشمالي الغربي نحو الشمال السوري.

واستند المرصد في بيانه إلى مصادر وصفها «موثوقة»، مضيفًا أن الحافلات التابعة للقوات الموالية للنظام السوري تحركت نحو المدن الأربعة، تزامنًا مع بدء قاطني المناطق الأربعة تحضير أمتعتهم للمغادرة، وسط عملية إزالة من قبل الميليشيات السورية المعارضة للنظام للسواتر الترابية وفتح طرقات تمهيدًا لدخول الحافلات.

وأوضح المرصد، أن الميليشيات الشيعية مارست ضغوطًا على المواليين لها للخروج من المدن إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، خاصة بعدما تعرض الاتفاق لتأجيلات متكررة بسبب رفض السكان.

واعتبر المرصد أن الاتفاق يصب في صالح عمليات تغير التركيبة السكانية للمدن السورية، موضحا أن الفصائل السنية ساعدت الميليشيات الشيعية في ذلك، ومشيرًا إلى أنها تعتزم فرض حظر التجوال في المناطق التي ستخرج منها المهجرين من الفوعة وكفريا، وتنفيذ الاتفاق الذي سيخلق عملية تغيير ديمغرافي في سوريا.

الضغوط لم تكن من قبل الميليشيات الشيعية وحدها، بل مارست الحركات السنية «أحرار الشام وهيئة تحرير الشام» ضغوطًا على سكان مدينة مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله اللبناني، حيث أكدت عدد من المصادر الموثوقة للمرصد السوري، أن أحرار الشام وتحرير الشام منعتا الأهالي الرافضين بغالبيتهم لاتفاق التهجير والتغيير السكاني، من استصدار بيان حول رفضهم للاتفاق.

ونص اتفاق تغيير التركيبة السكانية حول «الزبداني ومضايا» بريف دمشق و«كفريا والفوعة» بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، على إخلاء كامل الفوعة وكفريا لصالح الميليشيات السنية بمدة زمنية قدرها٦٠ يوما على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، لصالح الميليشيات الشيعية.

كما نص على وقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة، وهدنة لمدة ٩ أشهر، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص.

ومن بين بنود الاتفاق إخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة في المرحلة الثانية من الاتفاق بدون تحديد الأسماء لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك «مقاتلين للنصرة في المنطقة»، كما أن هناك بند لا يتعلق بالشأن السوري.

الاتفاق الذي لا يتعلق بالشأن السوري كشفت عنه «صوت الأمة» في تقرير سابق لها بعنوان «مصادر سورية تكشف: مساع قطرية لإفشال مفاوضات أستانة»، وهو إطلاق جملة من الأسرى لا علاقة لهم بالقضية السورية إطلاقًا منهم 17 قطريًا يشتملون على أعداد من الأسرة الحاكمة وعدد من الأسرى الإيرانيين.

وأوضحت «صوت الأمة»، أنه كان هناك اجتماع جمع قادة الميليشيات السورية بهيئات دبلوماسية قطرية، طلب خلاله الجانب القطري من الفصائل وضع عدة أطروحات لابتزاز النظام والحصول على مكاسب من بينها حصار مناطق «كفريا، والفوعة»، وكسر الرابط العسكري بين الفوعة وإدلب.