هل يحل قانون «التطوير العقاري» الأزمة ويشجع الاستثمار؟

وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس علاء والي، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والمقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

واستعرض علاء والي، فلسفة مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية، يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

وتطرق أعضاء اللجنة لفكرة المشروع التي تأسس عليها والأهداف المرجوة منه في ضوء النشاط العقاري الحالي وسلبياته ومشكلاته، ودارت العديد من الآراء حول نطاق سريان هذا المشروع بقانون للوصول إلى أفضل صياغة يمكن من خلالها تطبيقه بالصورة التي تحقق الواقع العملي، جاء ذلك بحضور نائب وزير الإسكان، وممثلي شعبة نشاط التطوير العقاري، ورئيس صندوق التمويل العقاري.

وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون للوصول إلى أفضل الرؤى والصياغة التي تحقق الهدف المرجو منها لمشروع القانون.

في نفس السياق قال النائب الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، صاحب مشروع القانون أن القانون ينظم مهنة المطورين العقارين، ويحفظ مداخرات المواطن البسيط ويشجع الاستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين الشرفاء.

وأوضح «العقاد»، في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقارين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، مؤكدا أن اللجنة وافقت على المشروع سيناقش بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة.

وأشار، عضو لجنة الإسكان، إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، مضيفا أن الصندوق  يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.

وأضاف «العقاد»، أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث ينص على كل تفاصيل الوحدات الخاصة بكافة تفاصيلها ويلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال اأو تقصير أو أضافة في المشروع لم أصحاب الوحدات، وينص كذلك على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين.