مدير إدارة التواصل المجتمعي بالداخلية: الوزارة ليست ملاكا لا يخطأ

قال اللواء أشرف إبراهيم، مدير الإدارة العامة التواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، إن الوزارة تعمل جاهدًا في تأمين الدولة، وأن لشباب الوطن دور هام في مساعدة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة الأخرى في النهوض الوطن.

 

وأوضح مدير الإدارة، خلال أسبوع التوعية بالقضايا القومية لطلاب جامعة القاهرة، المنظم من قبل الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بعنوان «آليات وزارة الداخلية في إنفاذ القانون»، اليوم، الأربعاء، أن الشعب المصري عندما خرج في ثورته الكريمة 25 يناير 2011 نادى بـ 3 شعارات هامة «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وهذا تلخيص لحقوق الإنسان في العام كله، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق بادرت مؤسسة الداخلية كأولى مؤسسات الدولة في تغيير الصورة الذهنية لرجل الداخلية بدءًا من تعليمه الجامعي وحتى أعلى القيادات.

 

وأشار إلى عدة محاور لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان وتدشين العديد من الإدارات في هذا النحو تحت مسمى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يحمل العديد من الإدارات منها إدارة التواصل المجتمعي.

 

وأكد أن ضباط الشرطة هم أفراد من المجتمع وليس من مكان أخر، مشددًا أنه لا يقبل أي تجاوز من أي فرد أمني داخل الوزارة والعمل، وهذا تم عقب ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه هذا لا يعني أن الوزارة ليست ملاكًا لا يخطأ، موضحًا أنه مادام هناك حياة ومؤسسات فلابد من وجود أخطاء تحدث، ولكن الآن هناك حزمًا أكثر عم كان من قبل، مؤكدًا أنه يتم معاقبة الظباط المخطئين ويتم وصول الأمر للمحاكمات إذا استعدى الأمر ذلك.

 

وفي سياق متصل، أكد اللواء أن الوزارة تعقد العديد من المحاضرات مع طلاب كلية الشرطة كما يتم عقد الندوات مع طلاب الجامعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه من خلال مبدأ «من أعمالكم سلطت عليكم» تم إيضاح الأمر لطلاب كلية الشرطة في كيفية التعامل مع طبقات الشعب المختلفة ودور الشرطة المجتمعي.

 

واستطرد قائلًا: «إنه تم إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان في جميع الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الجمهورية يتولاه (ضابط حقوق الإنسان)، بجانب إلى إنشاء إدارة مكافحة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يدل على أهمية حقوق الإنسان التي تتولاها الوزارة».

 

وأشار إلى أنه بجانب تلك الإدارات هناك إدارة التواصل المجتمعي التي يتولى إدراتها بنفسه، وتم التواصل مع جميع المؤسسات المصرية حتى يتم التنسيق بين الوزارة وتلك المؤسسات فيما يخدم الدولة.

 

وعرض اللواء العديد من الملفات التي ولتها الوزارة الممثلة في قطاع حقوق الإنسان فيما يخدم المجتمع، حيث خدمة صندوق الشكاوى والمقترحات، والذي به أيضًا شكاوى ضد الداخلية ذاتها، ومن ثم هذا يساعد في تصحيح مسار الوزارة في الأخطاء والشكاوى المقدمة ضدها، موضحًا أنه في مجال المرأة تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة في العديد من الملفات أبرزها مناهضة العنف ضد المرأة، ومناهضة ختان الإناث.

 

وحول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أنه تم تعليم العديد من الضباط وأمناء الشرطة لغة الإشارة للتعامل مع الصم والبكم من المواطنين وتسهيل طلباتهم، مؤكدًا أن المردود هذا كان جيد للغاية وغير متوقع، حيث كان التعلم سريع للغاية في وقت قصير، أما عن ذوي الأكفاء «المكفوفين» تم تجريب تجربة صغيرة لأحد مطالبهم حول معرفة الإشارة المرورية، فتم تجربة الإشارة الصوتية بمحافظة سوهاج لمساعدتهم وحاليًا قيد التجريب حتى الانتهاء منها ومعرفة النتائج، بالإضافة لإعداد دليل لقواعد المرور بطريقة «برايل».

 

بجانب هذا، أوضح المشاركة في حل مشاكل المجتمع وأبرزها مساعدة الشعب في مواجهة أسعار السلع الغالية، وذلك بتوفير سيارات متحركة وكذلك منافذ ثابتة تحت مسمى «أمان» للسلع بأسعار مخفضة، وكذلك مساعدة الجمعيات والمنظمات التي تهدف لمساعدة الأسر الأشد احتياجًا، وكذلك مساعدة المجتمع بشكل عام.

ونوه إلى وجود برتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وجمعية مصر الخير يتم تقديم العديد من الخدمات التي لا حصر لها، وأبرزها السيدات الغارمات حيث يتم حصر تلك الحالات من خلال قطاع السجون لإنهاء سبب الحبس من خلال تسديد المبالغ التي تسببت في دخولهم للسجن.

 

وأكد أن هناك قرابة 13 ضابطا مخصصين للحالات الإنسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لرصد تلك الحالات ومساعدتهم فورًا سواء بتقديم العلاج الدوائي أو إدخالهم للمستشفى الشرطي وهذا بالنسبة للمرضى، بالإضافة للحالات الإنسانية ذات حاجة المواطن للمسكن يتم بحث الحالة وفي حالة التأكد من حاجتهم يتم توفير مسكن لهم.

 

وأشار إلى أنه في إطار احتفالات أعياد الأم والمرأة  تم علاج جميع السيدات المرضى المشاركات في تلك الاحتفالات مجانًا لدى الوزارة، كما نظمت الوزارة احتفالية يوم اليتيم أيضًا.