أمين سر «تشريعية النواب» يطالب بقانون لحماية المسؤولين

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن فلسفة القانون الذي قام بطرحة أن القانون يعاقب على الخطأ وهو شئ من الوارد حدوثة، وبالتالى الهدف هنا هو أن يتم التعديل من المحاسبة على الخطأ إلى الخطأ الجسيم، والذي كان معمول به قبل تعديل به عام 1975، وهو ماخلق حالة من البيروقراطية داخل المؤسسات نتيجة تردد المسؤل في اتخاذ القرارات وأصبحت الأيدى مرتعشة.