جدل بالبرلمان بسبب قانون حماية المسؤولين

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة» أن فلسفة القانون الذي قام بطرحه يعاقب الشخص على الخطأ وهو شئ من الوارد حدوثة، وبالتالي الهدف هنا هو أن يتم التعديل من المحاسبة على الخطأ إلى الخطأ الجسيم، الذي كان معمول به قبل تعديل به عام 1975، وهو ماخلق حالة من البيروقراطية داخل المؤسسات نتيجة تردد المسؤل في إتخاذ القرارات وأصبحت الأيدي مرتعشة.

ومن جانبه رفض النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قانون لحماية الوزراء والمسؤلين، مؤكدا أن المنطقي أن كل مسؤول لديه حرية الحركة في إتخاذ القرارات المناسبة التي تعمل على تحقيق الصالح العام، لكن تشريع مثل هذا من الممكن أن يستغل بشكل سئ، ومضيفا أن نظم الإدارة التي تعمل بشكل علمي، بعيدا عن القرارات التي تثير الشبهة، كفيلة بحماية المسئول.

وفى نفس السياق طالب النائب عبد المنعم العليمي عضواللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، بقانون لحماية أعضاء مجلس النواب أيضا، على غرار مطالبته، بتشريع يحمي المسئولين سواء وزراء أو محافظين من المحاسبة والمساءلة على أي خطأ وقرار يتخذوه، وذلك للقضاء على الأيادي المرتعشة للمسئولين، مؤكدا أن الحصانة التي يتمتع بها النائب ليست إلا لحمايته من تغول السلطة التنفيذية، ومؤكدا أنه تعرض لمعاملة غير لائقة من أحد مسئولي الأمن في محافظة الغربية برغم من علمه أنه أحد نواب البرلمان المصري، وأصر على تفتيشه ذاتيا بشكل غير لائق.

فيما طالب الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالتفرقة بين الخطأ الشخصي للوزيروالمسؤلين، وبين الخطأ المرفقي وهو الذي ينسب للوزارة، أي أنه يكون قرار من موظف عرضة للصواب والخطأ، ويجب أن تتحمل الدولة عنه هذا الخطأ، مؤكدا أن المسؤول من الممكن أن يتخذ قرار في وقت ما ثم يأتي بعد سنوات أحد الأشخاص للطعن عليه بتهمة، وهو ما يثير حالة من القلق.