رئيس شعبة الأسماك: ننتظر حل أزمتها خلال ستة أشهر

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، فالفقراء والبسطاء من الشعب الذين كانت تشتهي أنفسهم لقطعة من اللحم أو الدواجن انضمت قائمة الأسماك لأحلامهم بعد إرتفاع أسعارها أيضا لتتضاعف لأكثر من 100% ، ليعلنوا عن أكبر حملة لمقاطعة الأسماك بالأسواق، وقبل أن تكون المقاطعة اعتراضا على هذا الإرتفاع كان لسان حالهم يقول مجبر أخاك لا بطل.

 

وأكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، لـ«صوت الأمة»، أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك يرجع لعدة أسباب ليس فقط لأن المعروض قليل ولكن تصدير الأسماك إلى الأردن ولبنان وعدة دول أخرى أدى للارتفاع الجنوني في أسعارها، بالإضافة لتقلص بحيرة مريوط بالإسكندرية التي أصبحت 50 كيلو متر بعد أن كانت 200 كيلو متر، وأصبحت البحيرة بلا أسماك مما حرم مصر من 50 ألف طن سنويا من الثروة السمكية.

 

وأضاف أن الأزمة ترجع أيضا إلى انتشار مادة الأمونيا السامة في بحيرة قارون بسبب قيام 88 قرية بإلقاء الصرف الصحي المباشر على البحيرة، بالإضافة إلى مصرف «البطس» القادم من محافظتي بني سويف والمنيا الذي يبلغ طوله 168 كم يصب مباشرة في البحيرة، وتفريغ بقايا زيوت ومخلفات السفن الكبيرة بالأنفوشي.

 

وتابع: ليس المستهلك هو الخاسر فقط لكن التجار أيضا خاسرون، بل إن التاجر هو الخاسر الأول، لأن السلعة تصاب  بالركود وعدم الإقبال عليها نتيجة هذا الارتفاع، لكنه عندما تنخفض الأسعار يحدث رواج في الأسواق.

 

وأوضح أن الحل في هذه الأزمة يكمن في شقين الأول تخفيض أسعار الأسماك، والثاني توافر الأسماك النيلية سواء السردين أو البوري أو الملوحة وللأسف عدم توافرها في المصائد المصرية أدى لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار،  لأنه حتى لو أرتبط سعر الأسماك المستوردة بالدولار فالبديل الأسماك المحلية التي يستغنى بها المستهلك المصري عن الأسماك المستوردة، وللأسف لايوجد المحلي والمستورد غالي، وإذا حدث تنمية للثروة السمكية في الشواطئ والبحيرات المصرية ، فلن يكون هناك أزمة.

 

وأضاف طالبت من هيئة الثروة السمكية منذ عشرة أيام أن تخرج مالديها من الأسماك المتواجدة بثلاث مزارع سمكية لديها، وطالبتهم بتوزيعها في المجمعات الاستهلاكية واستجابوا لطلبي بعد اللجوء للوسائل الإعلامية المختلفة، فانخفضت الأسعار بعض الشئ.

 

وأوضح أن الأسماك هي السلعة الوحيدة التي تتراوح أسعارها ما بين الزيادة والنقصان على عكس السلع الأخرى في مصر التي لا تنخفض أسعارها إذا ارتفعت.

 

وأضاف أنه منذ ثلاث سنوات كيلو السردين البلدي كان لا يتعدى سعره عشرة جنيهات، وقد وصل الآن إلى 40 جنيها، وهناك نوع سردين يسمى «باغة» كان سعره لا يزيد عن أربعة جنيهات ويتوافر من شهر أكتوبر حتى شهر مايو ويغطي جميع المحافظات ولكنه اختفى الآن.

 

وأكد أن هيئة الثروة السمكية لابد أن تجد حلا سريعا لهذه الأزمة وخاصة بعد أن انخفضت نسبة إنتاج الأسماك في البحار إلى 60 %.

 

وأشار إلى أن المزارع السمكية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاحها التجريبي منذ أربعة أشهر تقريبا نأمل  أن تحل هذه الأزمة التي ننتظر ثمارها بعد ستة أشهر على الأقل، ولابد أن يقابلها اهتمام من رئيس هيئة الثروة السمكية في خلال ستة أشهر لحل هذه الأزمة من جميع جوانبها وبالتالي ستنتهي هذه الأزمة، خاصة أن الناس تستبدل اللحوم والدواجن بالأسماك نظرا لارتفاع أسعارهما.