البنك الدولى يتوقع ارتفاع نمو اقتصاديات دول شرق آسيا بنسبة 7%

قال تقرير جديد صادر عن البنك الدولى، إن حماية المنتجات فى الاقتصادات المتقدمة، يجب ألا تعرقل النمو الموجه للتصدير فى جنوب آسيا، وهى منطقة يمكن أن تستفيد من الانتعاش الناتج عن العولمة.

 

كما أكد التقرير،  أن جنوب آسيا ما زالت المنطقة الأسرع نموا فى العالم، ما يوسع تدريجيا من قيادتها بالنسبة لشرق آسيا، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الإقليمى من 6.7 % فى 2016، إلى 6.8% فى 2017، و7.1% فى 2018.

 

وأضاف التقرير، أن التكامل العالمى كان جيدا للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر، ولكنه رأى أن المنطقة ستكون قادرة على الصمود أمام الحواجز التجارية الأعلى فى الاقتصادات المتقدمة، بل وستستفيد إذا أدت الحمائية الانتقائية إلى تحويل التجارة بعيدا عن الموردين المعينين، كما ستستفيد اقتصادات جنوب آسيا من الانتعاش الملحوظ فى الاقتصادات المتقدمة، التى تعد أكبر أسواق صادراتها.

 

وفى السياق ذاته، قالت أنيت ديكسون، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة جنوب آسيا: "تظهر المحاكاة بشأن تأثير الحواجز التجارية الجديدة الافتراضية، أن جنوب آسيا ليست فقط قادرة على الصمود أمام ارتفاع محتمل فى الحماية، بل ربما تستفيد منها فى بعض الظروف، إن الاقتصادات المتقدمة تتعافى، ويمكن أن تشهد نموا أسرع، ومن المرجح أن يزيد الطلب على منتجات جنوب آسيا، وينبغى أن تغتنم المنطقة هذه الفرصة لتنويع صادراتها وتعزيز استجابتها للعرض، وهذا يمكن أن يخلق عددا كبيرا من فرص العمل للوافدين الجدد إلى القوى العاملة".

 

وبالنظر إلى وزن الهند فى المنطقة، فإنها تحدد وتيرة جنوب آسيا ككل، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 7.2% فى 2018، بعدما ارتفع بنسبة أقل بقليل مما كان متوقعا، بنسبة 6.8% فى 2016، مع توقف مؤقت عن سحب السندات البنكية الكبيرة، واستنادا إلى التحسينات الملموسة فى مجال الأمن، تواصل باكستان اتجاهها التصاعدى، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى أكثر من 5% هذا العام، وترتد "نيبال" و"المالديف" من الصدمات الاقتصادية، وفى بنجلاديش بلغ الإنتاج الصناعى رقما قياسيا فى الآونة الأخيرة، وما زال النمو قويا.

 

ويتبين من تحليل سيناريوهات تجارية افتراضية مختلفة، أن جنوب آسيا ستستفيد من وضع اتفاقيات تجارية إقليمية كبيرة، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما أنها ستكسب فى السيناريو الافتراضى لزيادة الحمائية ضد البلدان المصدرة الرئيسية، مثل الصين والمكسيك، ويخلص البحث إلى أن النمو فى جنوب آسيا يستجيب بشكل كبير لنمو أعلى فى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يمكن أن يعوض الخسائر المحتملة من التغيرات فى السياسة التجارية.

 

ويقول مارتن راما، كبير الاقتصاديين بمنطقة جنوب آسيا، إنه "لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة التصديرية، يجب على بلدان المنطقة الاستمرار فى التركيز على السياسات التى تعزز النمو الاقتصادى، وقد أجريت دراسة استقصائية لخبراء جنوب آسيا، كشفت عن توافق قوى فى الرأى حول الحاجة إلى تعزيز تراكم رأس المال البشرى، والاستثمار فى البنية الأساسية، وتوفير بيئة اكثر ملاءمة للأعمال".