قبل مناقشة تعديلاته بالبرلمان..«القضاة» VS «النواب»: من ينتصر في معركة السلطة القضائية؟

لازال الصراع القائم منذ عدة أسابيع بين القضاة ومجلس النواب ، يشغل حيزًا من الجدل الدائر بالشارع السياسي، بعد أن أرسل مجلس الدولة أمس الأحد، ملاحظاته على القانون، الذي تقدم به أحد نواب اللجنة التشريعية، لتعديل  طريقة اختيار رؤساء الهيبئات القضائية.

«صوت الأمة» استطلعت آراء عدد من النواب، والقضاة، للوقوف على قراءتهم لتعامل كلاً من الطرفين خلال الفترة المقبلة مع الأزمة، وما قد يترتب عليه من أثر كبير على العلاقة بين أصحاب السلطة التشريعية، وأصحاب السلطة القضائية.

يقول النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية: «إن اللجنة التشريعية، لم تخطر حتى الآن بوصول ملاحظات مجلس الدولة على قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن جدول اللجنة حتى الآن، مدرج به مناقضة قانوني التدليس والغش، والسلامة الغذائية فقط».

وأضاف «العليمي» في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»: «حال وصول ملاحظات مجلس الدولة، الذي نقدره ونحترمه، سندرس مدى تتطابقها مع الدستور، وما مدى صحة عدم دستورية المواد التي رفضها  مجلس الدولة،  لدينا مرجعية سنحتكم لها، كالنصوص الدستورية، التي تناولت السلطة القضائية، وهي لدرجة كبيرة متشابهة ومتقاربة، والخلاف بينها طفيف جداً».

وتابع «العليمي»:« سنبحث البدائل، للمواد التي رفضها مجلس الدولة، بشكل لا يخل من حق مجلس الدولة، وتقرير في مناقشة القانون، وتفسيرات المحكمة الدستورية، وملاحظات مجلس الدولة»، مشيرًا إلى أن توصيات مجلس الدولة غير ملزمة للبرلمان، إذا ثبت دستورية مواد القانون المعد من قبل البرلمان.

وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية :«منذ أن أرسل القانون إلى اللجنة التشريعية، وحدثت حوله مشاكل كبيرة، وعبرت وقتها عن وجهة نظري الشخصية، وقلت أن الوقت غير مناسب لمناقشة ذلك القانون، فليس هناك المساحة الكافية للمناقشة الموضوعية»، مشيرة إلى أن تعديلات مجلس الدولة في حوزة هيئة مكتب البرلمان، وهي الجهة التي ستقرر إن كانت التعديلات سترسل للجنة التشريعية، أم تعرض على الجلسة العامة مباشرة.

وأضافت «الهواري»:«الصدام بين السلطتين التشريعية، والقضائية غير محتمل خلال الفترة الحالية، فكما يرى الجميع على البرلمان التزامات تشريعية، عاجلة كقانون الاستثمار، وغير ذلك من القرارات التي تتعلق بحياة المواطن البسيط خلال تلك الفترة، والانشغال بمثل تلك الأمور عنها، لن يفيد البلاد، ولا سيما أن التعديل غير جوهري، هو فقط تعديل في تنظيم طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية».

وعلى الجانب الآخر، قال المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية بنادي قضاة مصر: «إن أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية في طريقها للحل بعد المبادرات، التي طرحها عدد من أعضاء مجلس النواب التي تتضمن التزام المجلس بالملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة».  

وأوضح «رسمي»، أن النادي أرجأ الحديث في أزمة القانون في الفترة الماضية نظرًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد، وفي ظل حالة الحداد المخيم علي الدولة لا يجوز للقضاة الحديث عن أزماتهم ولكنهم على موقفهم في حالة إصرار النواب على تمرير القانون وتصعيد الأمر لمؤسسة الرئاسة والاحتكام للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الفيصل بين سلطات الدولة ومن حقه إعادة القوانين للبرلمان لإعادة مناقشتها وفقًا للدستور.

ومن جانبه طالب المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشاري بنادي القضاة، ألا يسعى مجلس النواب للدخول في صدام مع القضاة، خاصة مع المبادرات التي طرحت من خلال عدد من أعضاءه ومن المتوقع أن يأخذ المجلس بالمقترحات المقدمة من قسم التشريع بمجلس النواب والتي أكدت علي عدم دستورية مشروع القانون .

وأشار «أبو عيانة»، إلى أن مجلس النواب، قد يدخل تعديلات علي مشروع القانون تتوافق ورغبة القضاة، حتى لا يقال أن مجلس النواب، أخل بمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومجلس النواب وهو السلطة التشريعية، ينبغي أن يشرع في ضوء الدستور ومبادئه.