التخطيط: حجم الإنفاق على الصحة والتعليم تجاوز المحدد في الدستور

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إن الموازنة العامة للدولة يتم زيادتها سنويا بشكل مستمر، خاصة فى مخصصات التعليم والصحة، وذلك وفقا للدستور المصرى. وأكدت السعيد فى تصريحات لها، أن  أن موازنة العام الحالى تجاوزت المخصصات الدستورية بنسب بسيطة.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017-2018، فان حجم مخصصات التعليم قبل الجامعى يبلغ نحو 142 مليار جنيه، فى مقابل نحو 85.3 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضى 2016-2017، وتبلغ مخصصات التعليم العالى نحو 65 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، فى مقابل نحو50 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى 2016-2017.

كما تبلغ مخصصات البحث العلمى نحو 31 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل 2017-2018، فى مقابل نحو 22 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى 2016-2017.

فيما تبلغ مخصصات الصحة نحو 103 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، فى مقابل نحو74.6 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى 2016-2017.

ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول وكذلك التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة فى برنامج الحكومة التى تدعم العدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها التوسع في برامج الدعم النقدى، ودعم الغذاء واسكان محدودى الدخل، وباقى برامج الدعم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وباقى الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، من خلال اجراءات الضبط المالي لخفض العجز مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة.