هشام عرفات.. « الوزير المتألم» صاحب القرارات المستفزة

بعد أن تحدث بعبارات استفزت مشاعر المواطنين بتأكيده على أن رفع سعر تذكرة المترو من القرارات المؤلمة، ولكن المرفق كان يتعرض لخسائر فادحة، وتألمه ناتج من حرصه على الإبقاء على المرفق من الانهيار، ثم قيامه بإصدار قرار بصرف أرباح بواقع 8 أشهر للعاملين فى هيئة مرفق مترو الأنفاق، الأمر الذى أثار موجة من التساؤل بين أعضاء البرلمان، هل كانت زيادة أسعار التذكرة لإنقاذ المرفق المتهالك أم لصرف أرباح للعاملين فى منشأة خاسرة، كما قال الوزير.

 

ولعل ما أثار موجة الغضب بين المواطنين أن الوزير الذى تحدث عن تعرض المرفق لخسائر فادحة، يصدر قرارا مستفزاً فى اليوم التالى مباشرة لرفع سعر تذكرة المترو، بمنح موظفى المترو 8 شهور أرباح، وهو ما أثار استغراب الجميع وتساءلوا، كيف لمرفق يتعرض لخسائر يقوم بمنح موظفيه أرباحاً بهذا الشكل، إلا أن أحداً لم يجد إجابة عن هذا التساؤل. 

 

لم يقف الوزير عند هذا الحد، بل واصل تصريحاته المستفزة عندما ادعى أن راتب سائق مترو الأنفاق وصل إلى 11 ألف جنيه شهريًا، الأكثر إثارة أن الوزير تفرغ على مدار شهر كامل منذ توليه الوزارة لإطلاق التصريحات الصحفية، دون أن يتخذ قراراً واحداً، باستثناء قرار تعيين مستشار له، هو الدكتور عمرو عبد المجيد الذى أعطى للوزير أوامره بعدم الجلوس مع الصحفيين، إلا بعد 45يوماً بعد قيامه بدراسة ملفات الوزارة، مثل مشروعى ميكنة إشارات خطوط سكك حديد الصعيد، ومشروعات رفع كفاءة الموانئ، وتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدة، وإصلاح الطرق السريعة للحد من الحوادث المتكررة.

 

تعمد «عرفات» تجاهل طلبات مجلس النواب بالمثول أمامهم، للرد على استفسارات النواب فيما يخص تذكرة المترو، وهو ما دفع سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل، إلى التأكيد على أن الوزير يتعمد التهرب من النواب، بعد أن أصبح مطلوباً منه الإعلان عن مرتبات رؤساء مجالس إدارات الشركة التابعة لوزارة النقل، وهو مطلب جماهيرى.

 

الوزير المتألم المستفز، أصدر بعض القرارات العشوائية التى تسببت فى خسائر فادحة للنقل البحرى منها القرار 800 لسنة 2016 الخاص بزيادة التعريفة بالموانئ المصرية، والذى تسبب فى اتجاه السفن لموانئ أخرى خارجية، حيث قدم وعوداً وهمية بحل هذه الكارثة، محاولاً تبرير القرار بأنه لتنظيم مزاولة الأنشطةالمرتبطة بقطاع النقل البحرى، وأنه صدر بعد دراسات مستفيضة استمرت لسنوات.

 

الغريب أن الوزير تحدى فى البداية، وأكد أنه يستبعد تراجع وزارة النقل عن القرار السابق الذى أخذ وقته فى الدراسة، وادعى أنه من الواجب التفرقة بين الخطوط الملاحية المنتظمة، وخطوط الترانزيت، مدعياً أن الخطوط الملاحية المنتظمة لم تتأثر بالقرار 800، حيث جاء هذا الرد تعليقاً على أنباء انسحاب تحالف من خطوط ملاحية، منها: «كى لاين» و «يانج مينج» و «إيفرجرين» و «mol» وتوقيعها مؤخرا عقدا مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف كبديل لموانئ بورسعيد.

 

وعقب احتدام الأزمة التى اختلقها وزير النقل، أصدر تصريحاً آخر بأنه مستعد للذهاب إلى أى مكان لحل هذه المشكلة، حيث جاء تصريحه بعد أن تقدمت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الملاحة ببورسعيد، بمذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة النقل النهرى، للنظر فى بنود القرار، مؤكدة أن القرارات مجحفةوتغلق بشدة أبواب الموانئ المصرية، وتهدد الشركات بالإغلاق، أعقبها تدخل الرقابة الإدارية فى الملف وقيامها بعقد جلسات استماع للوكلاء والخطوط الملاحية، ومحطة حاويات شرق بورسعيد لبحث أسباب الانسحاب، حيث قامت بتوجيه الدعوة لغرف الملاحة وجمعيات رجال الأعمال وغرف التجارة المصرية، فى حضور ممثلين من هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وقطاع النقل البحرى، للتعرف على اقتراحاتهم بشأن تعديل قرار 800 لسنة 2016 الخاص بزيادة مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطة بالموانئ المصريةوالقرار 488 لسنة 2015، حيث كان الخاسر الأكبر فى عائدات الخدمات الملاحيةوهو ميناء شرق بورسعيد التى قدرها خبراء الملاحة بـ50 ٪ .

 

وبسرعة البرق انتقل الوزير من أزمة الخطوط الملاحية الفارة من مصر إلى الدخول فى أزمة جديدة، تمثلت فى تقدم الاستشارى الهندسى عمرو رؤوف ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بصفته مطالباً بالتحقيق معه فى إهدار ٤٨ مليار جنيه، فى إنشاء خط المترو من وسط القاهرة إلى إمبابة باعتباره شق نفق وليس إنشاء علوياً.