ننشر أسباب تأخر وصول الدفعة الثانية من قرض الصندوق ثلاثة شهور .. مصدر بالمالية: نحن من طلبنا تأخير زيارة وفد الصندوق لمصر.. والدفعة ستصل نهاية يونيو.. و«اقتصادية النواب»: لم نناقش الأمر بعد

لازالت النجاحات التي حققتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلقي بظلالها على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ولاسيما على المستوى الاقتصادي، بعدما نجح فريق وزارة المالية، المرافق للرئيس في توصيل  العديد من رسائل الطمأنة لفريق صندوق النقد الدولي، والذي تأخر في زيارته لمصر، لتقييم المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي سيترتب عليها صرف الدفعة الثانية من القرض المقدرة بالمليار والربع مليار دولار.

مصدر مطلع بوزارة المالية، أكد لـ«صوت الأمة» أنه لا صحة لأي أنباء تثار حول تعرقل وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الدفعة الثانية من القرض، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي التي طلبت تأخر زيارة بعثة الصندوق لمصر لتقييم المرحلة الثانية، نظرا لانشغال وزارة المالية، بالاستحقاق الدستوري، المتعلق بصياغة الموازنة المالية العامة الجديدة، والانتهاء منها وإرسالها إلى البرلمان لاقرارها قبل نهاية شهر أبريل.

وأوضح المصدر أن بعثة الصندوق، مقرر لها أن تزور مصر نهاية أبريل الجاري، على أن تصل الدفعة الثانية المقدرة بـ 1.25 مليار دولار، نهاية يونيو المقبل، بعد أن كان مقرر لها مارس الماضي، بفارق ثلاثة أشهر إن تم صرف الدفعة في يونيو، كما يتوقع المسئولون بوزارة المالية.

وأشار المصدر إلى أن تأخر الدفعة الثانية لن يؤثر على وصول باقي الدفعات في ميعادها، والمقرر صرف الثالثة منها، المقدرة بـملياري دولار في نوفمبر 2017، على أن تجرى المراجعة  نهاية يونيو المقبل، الذي يمتد حتى أغسطس، أما الدفعة الرابعة ستصل في مارس 2018، وتقدر بملياري دولار أيضا، وفي نوفمبر 2018 ستصل الدفعة الخامسة بواقع ملياري دولار أيضا، أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع ملياري دولار.

كان الصندوق طالب في بداية التفاوض مع الجهات الحكومية المصرية، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأس المالية، التي وجدت الحكومة صعوبة كبيرة في تطبيقها، لأثرها السيء على مناخ الاستثمار خلال الفترة الحالية، فاستبدلتها بضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، الأمر الذي تفهمه صندوق النقد، مبديا موافقته على مقترح الحكومة.

كما أن الصندوق أبدى ترحيبه، برفع مخصصات الدعم  في الموازنة الجديدة، لـ330 مليار جنيه، بعد أن كانت 210 في الموازنة القديمة، منهم 200 مليار مخصصين للسلع وبرامج تكافل وكرامة، الأمر الذي يساعد الحكومة على مواجهة مواجات التضخم، الواقع بفعل الارتفاع المستمر للأسعار، بعد تعويم الجنيه، كما أنه يدعم فكرة التحول للدعم النقدي، الذي طالب بتطبيقه الصندوق منذ بداية المفاوضات.

الحكومة - وفقاً لما ذكره المصدرـ تراهن على صدور قانون الاستثمار، قبل وصول بعثة الصندوق، للاطمئنان على المناخ الاستثماري، الذي تستهدف الحكومة تطبيقه خلال الفترة الحالية، كما اطمأن الصندوق على عملية الطرح التي تتم لعدد من الشركات البترولية الحكومية بالبورصة المصرية، وكذلك شركات الكهرباء، الأمر الذي أذاب كل النقاط التي كانت محل خلاف بين الحكومة والصندوق، خلال الفترة الماضية.

وقال هاني نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنهم لم يتوجهوا حتى الآن بسؤال لوزارة المالية عن تأخر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد، نظرا لانشغالهم خلال الفترة الماضية بمناقشة قانون الاستثمار، وإدخال بعض التعديلات عليه، لارساله لمجلس الوزراء، الذي أصدر موافقته على ما أجري من تعديلات منذ ساعات.

وأضاف «نجيب» في تصريح خاص لـ «صوت الأمة »: « سيدرج ذلك الأمر على جدول أعمال اللجنة، بعد العودة لانعقاد المجلس».