قاضي «التلاعب بالبورصة» لنجل «أبو شقة» عن قانون السلطة القضائية: «كفانا فوضى»

شغلت الأزمة القائمة في الفترة الأخيرة بين القضاء ومجلس النواب عن مشروع  قانون السلطة القضائية جزءاً من قضية التلاعب بالبورصة بعد أن وجه المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للدكتور محمد أبو شقة المحامي نجل المسشتار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتقادات لمشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية المتداول في مجلس النواب، مشددًا على أن استقلالية القضاء وحيدته مهددة ومعرضة للخطر.

وقال «أبو الفتوح» إن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاله»، مٌعقبًا: «لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، مشيرا إلي أن ذلك المشروع يتضمن تعديا مباشرا وتدخلا ينال من استقلال القضاء، ويٌشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها البرلمان، وتساءل عن الداعي لما رآه تعجلًا وتسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، التي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب في مواحهة الإرهاب، والذي استشهد على أثره قضاة ورجال شرطة وجيش، مشددًا على أن هذا الترشيع «يفتت عضد الدولة».

وتابع «أبو الفتوح»، حديثه من أعلى المنصة بالمحكمة، قائلًا: «أرجو من مجلس الشعب، ومن به من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء»، منتقلًا بحديثه إلى شباب أعضاء البرلمان، الذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا إن عليهم أن يوقفوا هذا الهُراء، مؤكدًا أنه لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره، منهيًا فكرته بالقول «كفانا فوضى».

واختتم «أبو الفتوح» حديثه، بالإشارة إلى أنه اصطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات لأشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة ومن يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي قائلا: «إهانة ما بعدها إهانة.. حسبي الله ونعم الوكيل».

ورد المحامي محمد أبو شقة، الذي أشار القاضي إلى أنه أحد أبناء القضاء هو ووالده رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على أن حديثه يماثل ما في صدورهم، مشيًرا إلى أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها لاحتواء الأزمة.