الاستثمار والإسكان يبحثان مع نائب رئيس البنك الدولي دعم مشروعات جديدة

وبحث الجانبان، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، كما تم بحث سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد «غانم» باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنا مهما فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الاصلاحات الاقتصادية الجارية.

وناقش الجانبان، نتائج الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصة الجارية فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى مشروع تنمية الصعيد، الذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك فى مؤتمر دولى يوم 25 أبريل الجارى فى برلين حول تمكين المرأة.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الشكر للوزيرة، على جهودها فى دعم مشروعى الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى بالتنسيق مع البنك الدولى، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحى من المشروعات المهمة لدى الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية. 

وذكر وزير الإسكان، أن الطريق مازال ممتد فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى المصرية، مشيرا إلى رغبة الحكومة فى البدء فى المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى مع البنك الدولى، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى.

وأوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها أصبحت تظهر بشكل كبير فى توقع أن يصل النمو إلى 4% هذا العام، إضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبى، مؤكدا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن البنك الدولى يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء فى التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا».

من جانبه، أكد أسعد عالم، على دعم البنك الدولى لمشروع الصرف الصحى، مشيدا بجهود الحكومة فى الإجراءات التى اتخذت فى تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، ما ساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريبا لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، وفى هذا الإطار، دعت الوزيرة إلى أهمية أن تمضى البعثة وقتا جيدا فى مصر يصل لنحو شهر لدراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المستقبلية.

واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.