«الحكومة تتجمل».. نكشف حقيقة خفض عجز الموازنة (تقرير)

يبدو أن الحكومة تسير بمبدأ «لا نكذب ولكن نتجمل»، بعدما أطلق  وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، تصريحاً عن انخفاض عجز الموازنة بنسبة 50% عن موازنة العام المالي الماضي،  بزيادة 38% عن العام الماضي، الأمر الذي أثار الجدل حول المصدر الذي أخذت منه الحكومة ما يسد كل ذلك العجز، فضلاً عن المخاوف  من أن يؤثر ذلك على بنود الحماية الاجتماعية، المخصصة لإعانة المواطنين على ارتفاع مستويات الحياة، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية. 

يقول النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن «العجز الأولي» مصطلح بدأت وزارة المالية في استخدامه خلال الفترة الماضية لإظهار جهودها في حد العجز في الموازنة، وهو عكس العجز الكلي، الذي يتضمن خدمة الدين العام، ولهذا استطاع وزير المالية أن يصرح بأن العجز انخفض بنسبة 50%، لأنه بإضافة خدمة الدين العام الممثلة لأكثر من 35% من الموازنة، سنجد أن العجز الكلي هو نفس عجز السنة الماضية المقدر المقارب لنسبة الـ 11%، وسنكتشف أنه لم ينخفض منه شيء كما تروج الوزارة، بل بالعكس قيمة العجز زادت، ولكن نسبتها من الموازنة ثابتة، لأنها زادت هي الأخرى .

وتابع «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: « قيمة العجز الأولي، التي أعلنها الوزير تعني أن دخلنا القومي يساوي ما يقارب من 75% من مصروفاتنا، وهذا يدل على الانضباط المالي للموازنة الجديدة، ومن حق وزارة المالية الترويج له، للدلالة على المجهود المبذول من قبلها في تحقيق هذا الانضباط، لأنها ليست مسئولة عن الدين السابق، ولكن الإفراط في الترويج لهذا المصطلح، يرتقي إلى حد المغالطة، وخطرها في خداع القيادة السياسية والعامة، بأن  المؤشرات الكلية لاقتصادنا جيدة، وهذا غير صحيح»

وأضاف قائلاً :« الفضيحة الكبرى في تنامي فائدة خدمة الدين الداخلي والخارجي، ما سيؤثر بالطبع على عجز الموازنة، ولا أعتقد أن الحكومة، ستقلل من النفقات العامة، ولن تتدخل فيما مخصصات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم».

وقالت النائبة سيلفيا سيدهم، عضوة لجنة الخطة والموازنة، الموازنة لم تصل بعد للجنة الخطة والموازنة، وبالتالي الحديث عنها الآن سيكون غير دقيق، متابعة:  « يمكننا القول أن فكرة العجز الأولي، تسمح بأن يقول الوزير أن العجز انخفض بقيمة 50%، دون أن يمس مخصصات الحماية الاجتماعية، قد طرحوا علينا تلك الفكرة منذ فكرة، ووافقنا عليها، لأنها تهدف إلى وقف تكوين مديونية جديدة، ولكنها في النهاية لن تفرق في المدى القصير، ولكنها ستؤثر بأي حال على المدى الطويل، عندما تعمل الحكومة على تقليل الأسباب التي تجعلك تضاعف حجم استدانتك»، نافية أن يكون استخدام الحكومة لذلك المصطلح هدفه الشو الإعلامي بأي شكل من الأشكال.

وقالت النائبة هالة أبو علي، عضوة اللجنة الاقتصادية، إن الموازنة الآن في حوزة هيئة المكتب، وبمتابعة أعضاء  المجلس لبنودها، عبر تصريحات المسئولين في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها تتمني أن تكون الحكومة قد عملت بالفعل على خفض عجز الموازنة، فكلها شهور ونرى معالم الموازنة، وكما يقول المثل الشعبي «المياه تكدب الغطاس».

وتابعت قائلة: «لن يمس خفض عجز الموازنة مخصصات الحماية الاجتماعية، ولا الدعم، فانا اعتقد إن كل الحديث عن العجز الأولي، بإضافة فوائد الدين سنصل إلى نفس قيمة العجز في الموازنة المالية السابقة».