مهارات وأساليب التواصل الفعال أبرز قضايا ورشة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

بدأت اليوم بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية، أولي فعاليات ورشة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتدريب ثلاثين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من محافظات الجمهورية المختلفة.

وقالت المستشارة جيهان البطوطي المسئولة عن ملف الأسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، إن هذه الورشة تم تنظيمها بتوجيه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.  وأكدت أنه من أولويات مشروع مكاتب المساعدة القانونية تدريب كافة العاملين في قضاء الأسرة من قضاة وموظفين وأخصائيين.

وأضافت أن هذه الورشة هي الأولي من نوعها، حيث أن من الجلسات ما يديرها أخصائيون حصلوا علي التدريب المطلوب والمهارات اللازمة ليصبحوا مدربي زملائهم من الأخصائيين، فضلا عن أنها ورشة متقدمة تؤهل المتدربين ليصبحوا مدربي المستقبل. وسبق اختيار هؤلاء الأخصائيين من قبل وزير العدل وفقا لشروط وقواعد تؤهلهم لأداء وظيفتهم.

وشارك المتدربون اليوم، في جلسات نقاشية أدارها متخصصون في علم النفس والاجتماع، وتضمنت الجلسات مهارات الاتصال الفعال وأساليب كفاءة التواصل، وتوظيف ذلك في التوفيق بين طرفي النزاع، أو في إتباع السلوك الأمثل في التعامل مع كافة الحالات الواردة المختلفة علي مكاتب التسوية بفهم طبيعة النفس البشرية، كما تم نقاش مقومات التنشئة الاجتماعية السليمة ومعايير ضبط النفس والتصالح مع الذات.

والجدير بالذكر أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع ، النفقات وما في حكمها، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به، الاعتراض علي إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها، توثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.