تعاون 4 مؤسسات مالية لتوفير فرص عمل لـ 1200 شاب وسيدة وتطوير 40 منظمة غيرحكومية في المناطق الريفية

على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية الذي عقد بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء، والشركات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة وشركاء التنمية في مصر، وقّعت جمعية التطوير والتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة «ساويرس»، للتنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، وبنك الإسكندرية، لتوفير فرص عمل لـ 1200 شاب وسيدة في المناطق الريفية، وتطوير 40 منظمة غيرحكومية في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب 400 طالب جامعي على مهارات القيادة، وريادة الأعمال ومنحهم قروض لبداية مشروعاتهم.

 

من جانبه أكد السيد تامر بدراوي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إن كل هذه الجهود لن تكون ذات فائدة للمجتمع إلا بمساعدة القطاع الخاص الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية في تطوير المجتمع المدني المصري، معتبرًا أن وجود القطاع الخاص كشريك من شأنه أن يكون المدخل لتحقيق النجاح الكبير للمشروع والتأثيرالذي يطمح إليه.

 

وأشار إلى، أن مثل هذه المشروعات والاتفاقيات تلعب دورًا محوريًا في نمو الاقتصاد المصري، وتسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية، تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية، على تجاوز التحديات والصعوبات التى تواجهها عند محاولتها توفير فرص عمل جديدة.

 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم محمد شاكر، رئيس مؤسسة ساويرس لتنمية الاجتماعية: «إن هناك جهودًا ضخمة تبذلها الشركات لخلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية الإجتماعية للشركات».

 

وأضاف«شاكر»:«أن مساهمة المسؤولية المجتمعية للشركات في المشروع لها تأثير كبير في زيادة فرص توظيف النساء والشباب، مما يخلق مصدرًا قويًا للدخل والنهوض بقطاع كبير من المجتمع المصري»، وأوضح«شاكر»: «أن الـ 4 جهات لديهم نفس الرؤية وهي زيادة فرص التمويل المتاحة لتلك الشركات ونمو نشاطها بما سيعود بالفائدة ويسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد المصري ككل».

 

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد عدد40 جمعية أهلية  بالمهارات والأنظمة لإدارة مشروعات ناجحة، وتوفير فرص عمل لعدد 1200 مستفيد من الشباب والمرأة للبدء في المشروعات الصغيرة بالصعيد والمناطق المحرومة عن طريق تزويدهم بمنتجات الشركات الخاصة، لبيعها في المناطق المحيطة لهم أو البدء في مشروع صغير يدر دخل ثابت، وتدريب عدد 400 شاب على برامج ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للبدء في مشروعات خاصة بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على قرض نقدي من بنك الإسكندرية، يساعد على البدء في المشروعات، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في الصعيد والمناطق المحرومة، ودعم التنمية المستدامة داخل الجمعيات الأهلية وتمكينهم من إدارة مشروعات المسئولية الاجتماعية.