الحكم في دعوى حل اتحاد الغرف السياحية الأحد

تقضي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوتين القضائيتين اللاتي تطالبا ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.

وأجمعت الدعوتان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصوما بالبطلان، لصدوره مفتقدا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قرارا منعدما.

وتابعت الدعاوى: من ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء- حقًا وصدقًا- دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعودين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون.