محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات «القومي لمكافحة الإدمان»

الأحد، 23 أبريل 2017 12:18 م
محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات «القومي لمكافحة الإدمان»
محمد فؤاد عضو مجلس النواب
مجدى حسيب

تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ بشأن نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان.

 

ووفق بيان رسمى لفؤاد، اليوم، قال خلاله أن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومى لمكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وتتمثل تلك المخالفات مثلاً لا حصراً فى استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن، فانه وفقاً لأحكام الكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية برقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدورى رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعى، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، وأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة البنك المركزى المصرى من أجل تنفيذ تلك التعليمات بكتابها رقم 7137 بتاريخ 5 فبراير 2014، ولكن دون جدوى".

 

وأضاف فؤاد، أنه قد تبين عند قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص مستندات صرف المجلس القومى لعلاج ومكافحة الإدمان عن شهرى مايو ويونيو لعام 2015 وكذا الحساب الختامى للعام المالى 2014/2015 تبين أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة الحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقاً للكتاب الدورى "الملغى" رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.

 

وأشار، إلى أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية الحاسبية للمجلس يؤدى إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام، وذلك بسبب أن بعضاً من السادة أعضاء مركز البحوث الاجتماعية والجنائية قد تم انتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعنى وجود حالة من الازدواجية فى عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين فى نفس مواقيت العمل.

 

وطالب فؤاد فى بيانه، دراسة إجراء مناقشة ودراسة دقيقة للوقوف على أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق