نائب: قانون الرياضة الجديد يضع الشرطة ضحية بسبب قانون العقوبات

أكد الدكتور طلعت خليل عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن قانون الرياضة الجديد متوازن في كثير من مواده، خاصة من الناحية الرياضية ولكن في ما يخص مواد العقوبات وتوسيع فكرة الحبس، يعد هذا غاية في الخطورة على الدولة وخاصة الشرطة التي ستصبح في مواجه مع الجماهير بشكل دائم وهي من تدفع الثمن، ولذلك يحذر من هذه النقطة التي ستثير الكثير من البلبلة، ووضع الشرطة المصرية في مأذق وتصبح مغلوبة على أمرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فتح باب الاستثمار الرياضي في القانون الجديد من الأشياء المضرة للمواطن المصري، لأنه سيعد خصخصة الرياضة لبعض المواطنين القادرين على دفع الأموال، ويصبح الفقير ليس له أحقية في ممارستها، ويعد دور الدولة مقتصر علي توفير ممارسة الرياضة للجميع، ويحذر من غياب الدولة في توفير حقوق المواطن بممارسة الرياضة.

وأضاف خليل، أن الإنحطاط الأخلاقي في الأسرة المصرية وعدم تربية الأبناء في المدارس والمنازل على القيم والأخلاق هو السبب الرئيسي في إثارة الأزمات والمشاكل بالملاعب، ولذلك يجب وضع حد لذلك باستبدال مواد العقوبات في قانون الرياضة الجديد بوضع كاميرات للمراقبقة، والترتيب والتنظيم في صالات متابعة المباريات عن طريق تحديد رقم المقاعد على كل تذكرة، والعديد من الأشياء الأخرى.