وزير الزراعة: الاتحاد الأوروبى شريك مهم للتنمية الريفية في مصر

أكد دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "الاتحاد الأوروبى شريك أساسى وهام للتنمية الريفية في مصر من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الإنمائية والتى تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية".

وقال فايد، خلال افتتاحه اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر "انجازات برنامج دعم التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا"، إن الحكومة تولى اهتماما خاصا بالقرى الأكثر فقرا ولذا نقوم بتنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية في 3 قرى في كل من الفيوم والمنيا، مشيرا إلى أنه يتم لأول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التاكد من تنفيذه للتوصيات بشكل كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والرى والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.

ونوه الوزير بالتعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية وهى وزارات الزراعة والرى والتعاون الدولى والتنمية المحلية والمحافظتين وجهات علمية وهى كلية الزراعة جامعة عين شمس بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدنى.

وأكد فايد على أن نجاح مثل هذه البرامج يتطلب الاستمرارية والاستدامة من خلال المتابعة لما تحقق من إنجازات والمحافظة عليها، مشيدا بدور خبراء الاتحاد الأوروبى في تحقيق نتائج إيجابية وكذلك فريق اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.

يذكر أن برنامج دعم التنمية الريفية هو مشروع تجريبى تقوم بتنفيذه حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى في إطار سياسة الجوار الأوروبية والشراكة الأورومتوسطية ويهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين ثم تضمين خلاصة التجربة في استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تعدها وزارة الزراعة.
ويساهم الاتحاد الاوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو (حوالى مائة مليون جنيه مصرى) لتنفيذ البرنامج على مدى 8 سنوات (96 شهرا) تشمل مراحل التطبيق والتقييم والختام عام 2022.

وينفذ البرنامج التجريبى في مواقع مختارة بمحافظتى الفيوم والمنيا وقد اختيرت هذه المواقع التى ترتفع بها معدلات الفقر ونسب تفتيت الملكية الزراعية وارتفاع كثافة الأراضى الزراعية وأيضا لما لهذه المحافظات من تاريخ طويل في نظم الرى التقليدية والتى أصبحت أحد التحديات التى تواجه التنمية الزراعية في مصر في الوقت الراهن.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في الحد من الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الزراعية الفقيرة من خلال رفع إنتاجية الأراضى الزراعية وخلق فرص عمل ومصادر جديدة للدخل، كما يهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق نظام الحوافز المشروطة المقدمة لصغار المزارعين كأحد السبل للحد من الفقر وتحقيق التنمية.

ويتبنى البرنامج حوافز ملموسة ومباشرة لصغار المزارعين نظير التزامهم بحسن استخدام الموارد الطبيعية المتاحة وبذلك يسهم المشروع في بلورة محاور جديدة لسياسة التنمية الريفية في مصر.

ويولى البرنامج اهتماما خاصا بقضايا البيئة المتصلة بالأراضى الزراعية ومياه الرى من خلال تقديم حلول متكاملة للحفاظ على البيئة ومخزون المياه بالتوازى مع زيادة الانتاجية الزراعية.

ويعتمد البرنامج على الشراكة بين صغار المزارعين والدولة من أجل تحسين إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة من حيث الكم والجودة والتالى تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية بشرط التزامهم بالاستخدام الجيد للأراضى الزراعية ومياه الرى كما وكيفا والاستثمار في التكنولوجيا الملائمة وتبادل الخبرات والحفاظ على التنوع البيولوجى بما في ذلك التكيف مع التغيرات المناخية حسن التعامل معها في الأنشطة المختلفة.