تعرف على مصير «الشريحة الثالثة» من قرض صندوق النقد

بعد أن تسلمت مصر يوم الإثنين 13 مارس 2017 ، مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي مازالت المفاوضات مستمرة بين الحكومة المصرية والصندوق للاسراع بالحصول على الشريحة الثالثة المقرر لها نوفمبر المقبل بعد المراجعة الدورية الثانية التى تنتهى فى يونيو المقبل.

وأتضح الامر جليا أثناء زيارة الوفد المصري لأمريكا عندما ناقشت الوزيرة سحر نصر، مع نائب رئيس البنك الدولي الإسراع فى إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

كما بحثت دعم التعاون في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، حيث إنه خلال الفترة من 2015 وحتى أبريل 2017م، تم استخدام نحو 700 مليون دولار من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولي البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015- 2019.

كما ذكرت نصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطالبت نصر الإسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التى زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل الجارى، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم فى تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.

ومن جهته أوضح نادر خضر الخبير الاقتصادي أن صرف الدفعة الثالثة من صندوق البنك الدولي أمر طبيعي، بعد أن نفذت الحكومة شروط البنك وخاصة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي يمهد الى مزيد الاستقرار.