القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون العمل الجديد

عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول «مشروع قانون العمل» المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وبمشاركة ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.

وقال المجلس في بيان له، إن ورشة العمل استهدفت دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم في إقرار تشريع يدعم الحق في العمل، مضيفا أن محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد على أهمية الحق في العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان مرتبط بباقي الحقوق، ومنها التمتع بحياة كريمة والحصول على مستوى معيشي لائق، وأن قانون العمل من القوانين الهامة التي تحتاج إلى مناقشة على نطاق واسع باعتبار تأثيره المباشر على حياة المواطنين، مثل قانون الأحوال الشخصية والجمعيات الأهلية.

وشدد فايق، على ضرورة تعديل قانون العمل الحالي ليتوافق مع الدستور وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية إجراء حوار مجتمعي واسع  ليتسنى التوصل إلى نص يطبق بشكل فعال، نابع عن مشاركة حقيقية لكافة الأطراف المعنية.

وأضاف المجلس، أن المناقشات دارت حول أهمية أن يراعي مشروع القانون الأمان الوظيفي والأجر بالنسبة للعامل، وضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي بمشاركة حقيقية للأطراف المعنية، على أن يراعي المشروع  معالجة المشاكل الرئيسية للعمالة غير المنتظمة.

وأشار المجلس، إلى أن ورشة العمل أسفرت عن عدد من التوصيات، من بينها ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعي بالقدر الكافي حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية، وضرورة إعداد دراسة علمية لتحديد أهم المشاكل المتعلقة بطرفي العمل «العامل و صاحب العمل» لتلافيها عند إعداد القانون، وضرورة أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل بالتوازي مع القوانين ذات الصلة «الحريات النقابية والتأمينات الإجتماعية»، وضرورة أن يتم وضع قانون لتأمين البطالة لحماية العامل في حالة الفصل من العمل، على أن يراعي القانون إعادة صياغة وضبط للتعريفات الواردة في مشروع القانون، وأن يكون تدخل الحكومة لإحلال التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب العمل، وأن يتوافق مع المواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، أن يتوافق في صورته النهائية مع قانون الخدمة المدنية.