تفاصيل الاستثمارات الإخوانية فى العالم لتمويل الأنشطة التحريضية

كشف الباحث أحمد عطا، المتخصص فى ملف الإسلام السياسى، تفاصيل اقتصاديات جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها الأولى وحتى الآن، والتى تساعد الجماعة وبشكل كبيرعلى تمويل نشاطاتها التى تكلفهم الملايين من الدولارات. 

وقال عطا، فى تصريحاته الخاصة لـ«صوت الأمة»: «إن الرئيس السادات بعد أن منح صك الغفران فى سبعينيات القرن الماضى لجماعة الإخوان، وصارت جزءا من المكون السياسى المصرى لضرب التيار الشيوعى فى الجامعات والمصانع، فكر وقتها مرشد الجماعة عمر التلمسانى فى تأسيس محفظة استثمارية من أموال الجماعة، فعقد أول اجتماع فى مكتب كريكلوود فى لندن وهو مكتب التنظيم الدولى عام ١٩٧٨ ضم الملياردير يوسف ندا، وإبراهيم منير، وعمر التلمسانى، وعبدالعظيم لقمة «صاحب محلات جروبى» ومصطفى مشهور، وعدد من قيادات المكاتب الإخوانية فى منطقة الخليج، وتزامن هذا الاجتماع بعد ارتفاع أسعار البترول بعد حرب 1973 بخمس سنوات، فتم تأسيس أول أربع محافظ استثمارية للجماعة فى الكويت ولندن وسويسرا وإيران، وهكذا كانت البداية لتكوين اقتصاد عالمى يتنوع ما بين تكرير البترول والاستثمار العقارى والناقلات العملاقة، وتم فتح حسابات سرية فى بنوك إسبانيا وجنوب إفريقيا وسويسرا، وكانت هذه هى المرحلة الأولى بشكل احترافى معلن ودولى.

وأضاف الباحث،  أنه فى ٢٠٠٥ وبعد وصول الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين للبرلمان المصرى، توسع مكتب الإرشاد فى استثماراته مع تركيا وتونس والكويت وجنوب إفريقيا بمحفظة استثمارية بلغت ٢مليار يورو، وهى عبارة عن شراكة بين الحركة الدستورية الإصلاحية فى الكويت ومكتب الإرشاد الذى أسند للدكتورمحمود عزت وقتها الإشراف على حصة مكتب الإرشاد بالقاهرة وهى الحصة المركزية، والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان أو كما يطلق عليه المكتب العالمى.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة، كانت بعد ثورة ٢٥ يناير، أى بعد خروج خيرت الشاطر وحسن مالك وصعود جماعة الإخوان فى المشهد السياسى، حيث وضع الشاطر خطة تمكن الإخوان من التحكم فى اقتصاديات المنطقة العربية، فأسس محفظة استثمارية فى ماليزيا بمليار دولار، ثم اتجه إلى تركيا ووقّع على شراكة مع سبعة مصانع داخل تركيا، كما كان ينوى افتتاح أول مجزر داخل إسطنبول لتوريد اللحوم لمصر وللمنطقة العربية، وبذلك يتم تدمير اقتصاد مصر لصالح تركيا وتصبح مصر تابعا للمشروع التركى - الأمريكى، ومن خلال هذه الاستثمارات الضخمة لجماعة الإخوان الإرهابية تمول الجماعة نشاطاتها وتصرف على أعضائها وقياداتها فى مصر، رغم تجميد مصر لكل أموال وممتلكات الجماعة ورجالها بعد ثورة 30 يونيو.