بالأرقام..24 يوماً «سوداء» في حكومة شريف إسماعيل - تحقيق

بعد مرور 24 يوما على تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل مهام عملها، خلفا لوزارة المهندس ابراهيم محلب، تبدوا تلك الأيام سوداء بالنظر إلي عدد من المقومات السيئة التي مني بها الاقتصاد المصري، وفي السطور التالية نرصد أهم اخفاقات وزراء اسماعيل قبل اتمام شهر علي عملها.

الحكومة اختفت

علي عكس وزراء حكومة محلب غابت تماما عن الجولات الميدانية فى الشوارع، ومتابعة المشاكل على أرض الواقع، واكتفت حكومة اسماعيل فقط بإصدار القرارات في الغرف المكيفة.

الاحتياطي

انخفض الاحتياطي المصري لمستوي مخيق ومقلق في عهد حكومة اسماعيل حتي وصل إلي 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار.

وعزا البنك المركزى تراجع الاحتياطى الأجنبى فى سبتمبر إلى التزام مصر بسداد لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات – هذا إلى جانب المخصصات الشهرية من اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية .

ارتفاع الديون

وفي عهد حكومة المهندس شريف اسماعيل كشف البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، تخطى حاجز الديون الخارجية إلى أكثر من 48 مليار دولار.

وقال إن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 1ر48 مليار دولار.

وأرجع المركزي في بيان له صدر اليوم هذا الارتفاع في ديون مصر الخارجية الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 5ر4 مليار دولار مع تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 5ر2 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار.

انخفاض الصادرات

كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الإثنين انخفاض الصادرات غير البترولية للبلاد في أول تسعة أشهر من 2015 بنسبة 19.3 في المئة.

وعزت الوزارة في بيان لها تراجع الصادرات إلى عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فضلاً عن الصراعات السياسية في دول المنطقة.

وتعاني غالبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والإسمنت في مصر من عدم وصول الغاز الطبيعي لمصانعها في شكل منتظم، ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان بسبب تحويل وزارة البترول غالبية كميات الغاز المحلية التي يتم استيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين.

وقالت الوزارة إن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 13.884 مليار دولار في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.200 مليار قبل عام