على الرغم مما اعلنه اللواء اسماعيل الجابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه فى إطارالتسهيل على المستوردين وعدم توقف العمليات الاستيرادية، فقد تقرر مد البطاقات الاستيرادية للمستوردين من الشركات والأفراد لمده شهر استثنائيا نظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2017 الذي صدر فى مارس الماضي والخاص، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، حيث اكد عدد كبير من المستوردين اعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية، انهم غير راضين عن القانون وانهم بصدد سحب الثقة من الشعبة التى تخلت عنهم على حد قولهم لافتين الى انه جارى جمع التوكيلات لرفع دعوى قضائية لابطال القانون.
ومن جانبه اعلن ياسر سمير، ان عدد كبير من رجال الاعمال اعضاء شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اعلنوا رغبتهم فى ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس ادارة الشعبة الحالى، لانه لا يمثل المستوردين على حد قوله وذلك بسبب سكوته على ماجاء فى قانون الاستيراد الجديد لانه يمثل مصالح شخصية لبعض المنتفعين من صدوره كما انه يساعد على مزيد من الاحتكارات ويتسبب فى رفع الاسعار وعدم السيطرة عليها .
وبحسب نص الدعوة التى وجهها المستوردرون لعقد الجمعية العمومية وحصلت "صوت الامة" على نسخة منها " دعوة لحضور الجمعية العمومية للمستودين السبت 6-5 - 2017 والرفض القاطع للقانون رقم 7 لسنة 2017 الخاص بتعديلات القيد فى البطاقة الاستيرادية، وسحب الثقة من مجلس ادارة الشعبة العامة للمستوردين، لانه حتى الان لا يمثل المستودين بسكوت المجلس الحالى على صدور القانون، لانه يمثل انتفاعات شخصية للبعض، ولانه يقضى على نسبة كبيرة من المستوردين ويزيد من الاحتكار، وهو السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار لانه سيتحكم فى السوق الاباطرة، وينشىء حيتان جديدة ستبتلع السوق المصرى بالكامل، وسيجعل الاسعار فى حالة تخبط ،ولن يمكن مطلقا حماية الاسعار وثباتها فى ظل هذا القانون، الذى درس حالة واحدة فقط من السوق الا وهى توفير الدولار، ولم ينظر مطلقا لحالة السوق الطبيعية والموجودة على ارض الواقع، والذى بسببه توحشت الاسعار، وزادت هذه الزيادة الغير المبررة ومازالت الاسعار فى ازدياد
واضاف شريف البربرى عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين وعضو شعبة المستوردين، إنه يتحفظ على بعض المواد الواردة بمشروع قانون تعديل تسجيل المستوردين، الذى أعدته وزارة التجارة والصناعة وأرسلته لاتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنها تدعم سياسة الاحتكار على حد قوله.
وأضاف البربرى، فى تصريحات خاصة لـ "صوت الامة" أن تعديلات القانون ستتسبب فى قصر الاستيراد على الشركات الكبيرة صاحبة رؤوس الأموال، بينما تهدد الكيانات الصغيرة وشباب المستثمرين بالتوقف عن ممارسة أعمالهم لعدم قدرتهم على سداد كامل هذه المستحقات، والتى اشتملت على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات أو المنشآت بالسجل التجارى من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يُجاوز مليون جنيه للأفراد، ومن 15 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ولا يُجاوز 5 ملايين جنيه للشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، فيما أخضع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال، بحيث لا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا يُجاوز 10 ملايين جنيه، مقارنة بالإعفاء المطبَّق على الصنف الأخير فى القانون الحالى. كما أشار البربرى إلى أنه توجد حلول كثيرة يمكن من خلالها تحقيق اهدف الحكومة الساعية الى تخفيض حجم الواردات وتوفير العملة الصعبة دون اللجوء لمثل هذه التعديلات التى سوف تزيد من معدلات البطالة، ومنها وقف إصدار البطاقات الاستيرادية لمدد زمنية محددة لتقنين حجم الاستيراد والتشاور مع ممثلى القطاع للوصول إلى حلول وسط.
