قانون الخدمة المدنية يثير الخلافات داخل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انقساما بين ممثلي وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، حول مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص على تطبيق «الخدمة المدنية» كل موظفي الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

ورفض محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: « إن قانون 203 الذي يطبق علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال يختلف عن قانون الخدمة المدنية، وطبيعة العمل في الشركات مختلفة، فالعاملين فيها يكون لهم نسب من حصص الأرباح، وهذا غير موجود في قانون الخدمة المدنية، وهل أنتم مستعدون أن تخاطبوا 230 ألف موظف أو عامل بأنه سيتم سحب حقوق ومكتسبات له، الوزارة لا تقبل؟».

فيما قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، «هذا مقترح وجيه والوزارة تثني عليه، لكن يجب أن يكون وجود قانون موحد للعاملين بالدولة منظما للناحيتين المالية والتنظيمية، لكن أرجو إعادة طرح هذا المقترح في حضور وزارة التخطيط».

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، في قانون الخدمة المدنية، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والي، نصها «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال».

وقال النائب هشام والي، «التعديل يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، حيث أن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية»، مشيرا أن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين في وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون في هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، موضحا أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كان الموظف الحكومي يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التي تطبق على من يعمل في الهيئات الاقتصادية والخدمية، وأيضا قطاع الأعمال العام.