القضاة يلجأون للرئيس.. وقانونيون: «النواب» لم يتغول على السلطة القضائية

انتهت الاجتماعات الطارئة التي عقدتها نوادي القضاة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية إلى دعوة الرئيس إلى التدخل ورفض التوقيع على القانون وإعادته لمجلس النواب.

كما اتفقت النوادي على عقد جمعيات عمومية طارئة للرد على موقف النواب، وتركزت أبرز القرارات في اتخاذ 7 خطوات تصعيدية بعد إقرار البرلمان صباح أمس الأربعاء قانون الهيئات القضائية، وهي:

1. مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور.
2. الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاء مصر بدار القضاء العالي، يوم الجمعة 5 مايو في الساعة 2 ظهرًا، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها.
3. وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء.
4. مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض الثلاثاء 2 مايو المقبل، تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها
5.  مطالبة مجلس القضاء الأعلى الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية.
6.  ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكامالدستور، وانتهاك استقلال القضاء والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا.
7.   طالب القضاة بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر ليُعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر.

كما قرر نادي قضاة مجلس الدولة عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، ودعا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، معربا عن ثقته التامة فى حكمة رئيس الجمهورية بالتأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال وأمن البلاد.

وقال نادى مجلس الدولة، إن جميع الخيارات متاحة لمواجهة ما وصفه بـ«التغول المتعمد» على استقلال القضاء، بدءا من الاعتراض على القانون، مرورا بتدويل القضية، وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.

فيما أكد نواب وقانونيون، وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرص البرلمان على تطبيق الدستور، والبُعد عن المساس بالسلطة القضائية، وأن ما قام به المجلس هو حق أصيل بمراجعة التشريعات وإصدار القوانين.

وقال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنّ مشروع قانون السلطة القضائية لا يمثل أي اعتداء على استقلال القضاء، وأن البرلمان يمارس دوره المنصوص عليه في الدستور، مشيرا إلى أن البعض استغل التوقيت الذي طرحت فيه التعديلات لإثارة أزمة بين النواب والقضاة، وسمح لمن يريدون إثارة الخلاف والصراع باستغلاله بشكل يضر بمصلحة القضاة والبرلمان.

وأضاف كبيش، أن القانون نص على إبداء رأي القضاة في مشروعات القوانين وليس موافقتهم عليها القوانين، فالدستور المصري لم يلزم بأخذ موافقة الجهات القضائية في ما يخص قوانين الجهات القضائية.

فيما قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن المجلس قام بدوره بعد أن عرض القانون على مجالس الهيئات القضائية وفقا للنص المادة 185 من الدستور، فإن أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بها أمر استشاري، ولكن لم يقر ضرورة الأخذ برأي الهيئات القضائية، وعليه فإنه طبقا للدستور، مجلس النواب قام بدوره وليس للقضاة أي سلطة على مجلس النواب.